أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 8ر25 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5934 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر29 مليون سهم تمت من خلال 6367 صفقة نقدية بقيمة 6ر29 مليون دينار كويتي (نحو 6ر100 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4770 نقطة بنسبة 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر60 مليون سهم تمت عبر 2336 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار)، بحسب “كونا”.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6527 نقطة بنسبة 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر58 مليون سهم تمت عبر 4031 صفقة بقيمة 25 مليون دينار (نحو 85 مليون دولار).
وكانت شركات (وطنية دق) و(كويت ت) و(السورية) و(وربة ت) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(خليج ب) و(صناعات) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (بيان) و(إيفا) و(منازل) و(سينما) و(أسس) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحين منفصلين عن تعامل أشخاص مطلعين على أسهم الشركة الكويتية للمنتزهات وأسهم شركة الصناعات الوطنية فضلا عن إفصاح موافقة شركة أسيكو للصناعات على العرض المقدم لشراء أصلان العقارية.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
