أجمعت أوساط نيابية وسياسية وإعلامية على ضرورة التعجيل بمواجهة قضية الحسابات الوهمية «الخبيثة»، التي تحاول بث سموم الفتنة في المجتمع والنيل من استقرار الأوضاع في البلاد، مع التأكيد على عدم المساس بالحريات المكفولة دستورياً.
علماً بأن تلك الحسابات تستهدف المواطنين أيضاً في سمعتهم وأعراضهم وذممهم، كما تسببت الحملة الاخيرة من الاشاعات التي تجاوزت كل الخطوط الحمر في غضب شعبي عارم.
وأكد مصدر وزاري لـ القبس أن الحكومة عازمة على مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن الخلل، تمهيداً لإيجاد المعالجة التشريعية اللازمة، وستعلن نتائج ذلك في حينه».
وشدد المصدر على أن الحكومة لن تترك حسابات التشكيك والطعن في الذمم وضرب الوحدة الوطنية من دون رادع، وقال: «بدأنا التحرك بجدية لمحاصرة هذا الملف الشائك».
برلمانياً، حمَّل نوابٌ الحكومةَ مسؤولية التراخي في التعامل مع الحسابات المشبوهة سواء لجهة غياب الشفافية أو لعدم اتخاذ إجراءات الردع القانونية اللازمة تجاهها.
ورغم تباين توجهات النواب بشأن آليات المعالجة، فإن هناك إجماعاً على التأثيرات الخطرة لهذه الحسابات، وضرورة الضرب بيد من حديد لمواجهتها، مع التمسُّك بحفظ الحريات. ولم يخفِ عدد من الكتاب والإعلاميين تخوفاتهم من الخيط الرفيع بين التصدي للقلة المنفلتة والتمسك بتحصين الحريات، مطلقين دعوات بضرورة التعجيل بتشريع صارم يسد الثغرة الأمنية، من أجل الكويت ولمحاصرة الحسابات التي تبث الإشاعات بهدف زعزعة الاستقرار.
