#النخبة| الكويت وبلجيكا وألمانيا يقدمون مشروع قرار بمجلس الأمن “لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب”
اعلن مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الخميس ان حاملي القلم للملف الانساني السوري وهم الكويت وبلجيكا والمانيا قدموا مشروع قرار بمجلس الامن حول ادلب وانهم سيعملون مع كافة اعضاء المجلس لاقراره بهدف وضع حد لتدهور الاوضاع الانسانية في إدلب.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي.
وقال العتيبي “أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصعيدا عسكريا في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح ما يقارب نصف مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 500 مدني ونجدد ادانتنا لإستهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية والمنشآت المدنية من قبل أي طرف كان”.
واضاف بحسب “كونا”، “بعد مرور عام تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم الروسية – التركية التي ساهمت بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام في خفض التصعيد في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة إلا ان التصعيد تجدد خلال الفترة الماضية”.
وجدد العتيبي التذكير بضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدا أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية.
واعرب عن خشيته بان ينعكس استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا سلبا على جهود المبعوث الخاص وفريقه الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية السورية.
واكد العتيبي ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في سبيل حقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي عانى الكثير خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع قائلا “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإنشاء اللجنة الدستورية التي طال انتظارها واستمعنا قبل قليل لما ذكره المبعوث الاممي الى سوريا ونأمل كما قال أن يتم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة قبل بداية أعمال دورة الجمعية العامة المقبلة”.
وجدد العتيبي التاكيد على ضرورة أن تكون اللجنة الدستورية متوازنة وشاملة وذات مصداقية مؤكدا ضرورة أن تصاحب العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرزها إحراز تقدم في ملف الإفراج عن المعتقلين والسجناء وملف المفقودين.
كما جدد التاكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية “فلابد من حل سياسي يأخذ بعين الإعتبار تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته ويحافظ على أمن سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها إستنادا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
وفي رده على ادعاءات المندوب السوري لدى الامم المتحدة خلال الجلسة بشان تمويل مؤسسات كويتية للارهاب في سوريا نفى العتيبي تلك الادعاءات قائلا “لا اسمح للمندوب السوري او غيره ان يتهم تلميحا او مباشرة الكويت او يربطها بشكل او باخر بموضوع الارهاب”.
واكد ان الكويت تولي البعد الانساني اولوية في سوريا وان الحكومة الكويتية تشهد للجمعيات الخيرية التي تقوم باعمال انسانية في سوريا وليس لها اي صلة بتمويل الارهاب.
وقال العتيبي “لدينا في الكويت قوانين تحاكم وتحاسب من يكون له ارتباط باي تنظيم ارهابي فليس من الصواب ان تلقى التهم جزافا بحق اشخاص او جهات بانهم يدعمون الارهاب فالتهم الموجهة للكويت من المندوب السوري عارية عن الصحة”
