استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 9ر29 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5971 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر121 مليون سهم تمت من خلال 4607 صفقات نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 08ر72 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بحسب “كونا”، 44ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4789 نقطة بنسبة 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 82 مليون سهم تمت عبر 2539 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 3ر16 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر44 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6571 نقطة بنسبة 68ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر39 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة بقيمة 4ر16 مليون دينار (نحو 7ر55 مليون دولار).
وكانت شركات (المساكن) و(تحصيلات) و(الراي) و(وطنية د ق) و(يونيكاب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(أهلي متحد) و(أرزان) و(بيتك) و(صناعات) الأكثر تداولا وكانت شركات (أرجان) و(وربة كبيتل) و(أسمنت ابيض) و(وربة ت) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا عن انسحاب شركة (المنتجعات) من السوق اعتبارا من اليوم الأحد فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة المدار للتمويل والاستثمار بشأن إيقاف تنفيذ بيع أوراق مالية.
وشهدت الجلسة إعلانا من البنك الأهلي المتحد بشأن الانتهاء من دراسات الفحص النافي للجهالة وتسلم البنك لتقارير دراسات الفحص النافي للجهالة المعدة من المستشارين المختصين والتي يجريها أيضا بيت التمويل الكويتي حول اندماج البنكين.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
