قالت مصادر مطلعة، أن لجان تحقيق داخلية عدة في شركة نفط الكويت، ستصدر قرارات «صارمة» خلال وقت قريب.
وكشفت المصادر بحسب “الراي”، أن «القرارات التي تتعلق بعدد من الملفات، ويتم التحقيق فيها مع العاملين المعنيين، ستصدر بلا أي استثناءات ولا محسوبيات ولا تدخلات»، لافتة إلى أن «عمل بعض لجان التحقيق اقترب من نهايته»، وموضحة أنه «سيتم التعامل مع كل ملف على حدة ووفقاً للإجراءات والنظم المتبعة، وبما يتناسب مع طبيعة كل ملف، ونتائج التحقيق فيه، والصلاحيات المتاحة».
ومن أبرز الملفات بحسب المصادر، تعيينات أبناء القياديين، وأخرى تتعلق بالمشاريع والإجراءات الإدارية الداخلية.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي «تتابع كل ملف عن كثب، وتُقدّم الدعم المطلق لمحاسبة أي موظف متجاوز مهما كان موقعه».
وأكدت أن «لجان التحقيق في (نفط الكــــويت) تـــؤكــــد المــــــــتابعة والتصـــحيح الـــــذاتـــــي الذي تنتــــهجــه الــــشركة مــن دون مجاملة أحد، ومــــن دون تــــستــر على أحد، بما يعــــزّز وتيرة العــــمل المؤسسي والرقابة الداخلية الصارمة التي من شأنها التحقيق في أي إجراء، أو خـــلل يتم اكتشافه، أو أي ملاحظات بشأنه».
وذكرت أن «القرارات المتوقعة، حازمة، وستكون مماثلة للإجراءات التي تم اتخاذها في تحقيقات سابقة، ومنها حالات فصل، وحالات تحويل إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)»، قائلة «من المنتظر صدور قرارات صارمة بحق بعض المسؤولين خلال الفترة القريبة المقبلة».
وشدّدت على أن «هناك تحذيرات مستمرة للعاملين في الشركة بضرورة التقيّد بالتعليمات والقوانين المنظمة، والتأكيد على أن أي تجاوز أو خلل لن يمر، وهناك متابعة لكل الإجراءات التي يتم اتخاذها، وستتم محاسبة المسؤولين عنها».
واشارت المصادر إلى أنه من ضمن لجان التحقيق ما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة حول تعيينات ابناء القياديين قائلة، «إنها من سنوات سابقة ولم يكن هناك ما ينظم التعيينات وقتها، وهو ما تم تداركه في ما بعد عبر تقنين التوظيف».
وأضافت المصادر، أن بعض القيادات متقاعدة من سنوات، متوقعة أن تكون أبرز النقاط حول هذه التعيينات أخلت بتكافؤ الفرص حتى وإن كان الأفضل لشغل الوظيفة.
وشددت المصادر على أن التعامل والنتيجة مع نهاية التحقيقات ووفقاً للصلاحيات والإجراءات المتبعة.
