يبدو أن دهاليز ملفات تزوير الجنسية كثيرة، فلا يكاد يُقفل ملف حتى يُفتح آخر، وآخر الملفات أبطاله مواطن وسوريان، أحدهما عم الآخر وسبق له إضافة أبنائه الثلاثة إلى ملف مواطن آخر وتم ضبطه وحبسه في قضية التزوير، قبل أن يخلى سبيله لحين إصدار الحكم.
وبحسب مصادر وفقا لـ”الراي”، أن النيابة تحقق في واقعة تزوير الجنسية الجديدة، والتي أحيلت بناء على جهود مبذولة تقوم بها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، متمثلة بإدارة البحث والمتابعة بالحفاظ على الهوية الكويتية والمكتسبات الوطنية وعدم المساس والعبث بها، واصطياد المزورين، وذلك بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق متقاعد خالد الجراح الصباح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام.
وأضافت المصادر أن تحريات إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت إلى أن شخصاً كويتياً قام بإضافة اسم وهمي في ملف جنسيته في العام 1987 كابن له. وأفضت التحريات أيضاً إلى أن إضافة السوري إلى ملفه تمت بعدما اتفق العم مع المواطن العام 2002 بإدراج ابن أخيه المتواجد في سورية (مواليد 1982) على ملف جنسيته الكويتية مقابل مبلغ 25 ألف دينار كويتي، وفعلاً تم الاتفاق على استخراج تأشيرة زيارة لابن الأخ السوري، وعند دخوله الكويت قام بتزويد المتهم الكويتي بصور شخصية له وتم إرفاقها لاستخراج شهادة إثبات جنسية وجواز سفر كويتي وبطاقة مدنية على أنه كويتي الجنسية من مواليد 1987. وهنا تم تسلم الشخص الكويتي المبلغ المتفق عليه (25 ألف دينار كويتي).
وتابعت المصادر أن التحريات دلت على أن الشخص السوري المزوّر والذي أصبح كويتياً، كان عسكرياً في وزارة الدفاع وتم تسريحه من العمل بسبب الغياب ومتزوج بامرأة كويتية لا تعلم أنه سوري الأصل. وبعد التأكد من صحة المعلومات التي أفضت إليها التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين.
وأفادت المصادر بأن المباحثيين نجحوا في ضبط المتهم الكويتي، إضافة إلى السوري الحاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، والذي كان يعد العدة للسفر محاولاً الهرب، فيما انتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة الأحمدي حيث مسكن العم السوري وتم ضبطه.
وبمواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، أقروا بصحتها. واعترف المتهم بأنه بعد تسريحه من عمله في وزارة الدفاع، استفاد من مبالغ من شركات ودعم العمالة، وكذلك طلب بيت من الإسكان وتعليم وصحة ومواد تموينية.
وبعد الانتهاء من التحقيقات، تمت إحالة القضية مع المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحجزهم على ذمة القضية.
