قدم عدد من أعضاء مجلس الأمة اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
ويقضي التعديل الذي تقدم به النواب محمد الدلال، أسامة الشاهين، عسكر العنزي، محمد الحويلة، ومبارك الحجرف بأن يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية.
وينص الاقتراح في مادته الأولى بحسب “الراي”، على أن «تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: (يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية والحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمه وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع)».
فيما تتضمن المادة الثانية أن «تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الآتي: (يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء علي ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة).
