#النخبة| هايف: المساءلة السياسية مازالت قائمة إذا لم يلغ “وزير المالية” الفوائد الربوية من قانون التأمينات الاجتماعية
قال النائب محمد هايف إن المساءلة السياسية لوزير المالية د. نايف الحجرف ما زالت قائمة إذا لم يلغ الفوائد الربوية من قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والقروض التي تمنح للمتقاعدين.
وأضاف هايف في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة بحسب “الدستور”، ما زلنا بانتظار القانون الموعود من اللجنة المالية ومن وزير المالية منذ الاستجواب الأخير لوزير المالية د. نايف الحجرف، مشيرًا إلى أن الوزير وعد بأن يقدم القانون المذكور خلال خمسة أسابيع من تاريخ الاستجواب ولكن إلى الآن مر أكثر من شهرين ولم يقدم شيئًا بهذا الخصوص.
وتابع “تعهدنا بأن وزير المالية الحالي أو أي وزير مالية قادم إذا لم يلغ الربا من فوائد التأمينات وقروض المتقاعدين فإنه سيصعد منصة الاستجواب، والوزير قطع وعدًا على نفسه وأخلفه، ثم بعد ذلك تعهد عدد من النواب بدعم أي استجواب قادم إذا لم يقدم الوزير القانون المرتقب خلال خمسة أسابيع”، متسائلًا: “هل ما زال النواب عند وعدهم”؟
وطالب وزير المالية بأن يقدم لمجلس الأمة خلال هذه الفترة قانونًا يلغي الفوائد الربوية، وأن يعالج مكامن الخلل في وزارته ولا سيما في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يحصل من التعسف مع الكفاءات الموجودة فيها، وأن ينفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، محذرًا من أن عدم تنفيذ الوزير لهذه الأمور سيعني مساءلته في دور الانعقاد القادم.
ومن جانب آخر طالب هايف مجلس الوزراء بالالتفات إلى قضية الجنسيات المسحوبة والتوصيات التي صدرت بإعادة هذه الجنسيات لأصحابها ولأبنائهم، مؤكدًا أن سكوته عن هذه القضية على مدى الفترة الماضية كان انتظارًا لانتهاء اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع من أعمالها.
وبين أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الجنسيات المسحوبة انتهت من أعمالها ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، متسائلًا عن السبب في عدم تنفيذ ما ورد بهذه التوصيات وإبقائها حبيسة الأدراج حتى الآن.
كما تساءل عمن تقع عليه مسؤولية مصير أبناء من أعيدت لهم الجنسيات بعد أن كانت قد سحبت منهم بالتبعية، وما الأسباب والمسوغات بعدم إعادتها لهم بعد أن أعيدت الجنسيات لآبائهم.
وفي موضوع آخر، قال هايف إنه مع أي قانون عادل ينصف فئة (البدون) ويضمن لهم الحقوق المدنية،مؤكدا أهمية أن يتم مشاركة المعنيين بالقضية من هذه الفئة في أي قانون يقدم بهذا الخصوص، وتجنيس المستحقين.
