كشفت مصادر حكومية أن «الاجتماعات ستتوالى للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية»، واصفة القانون بأنه «سيُنهي مشكلة (البدون) برمتها».
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن «القانون سيقدّم مزايا كثيرة لمن يُظهر إثباتاته أو يُعدّل وضعه، ولن يخسر أياً من المزايا المُقدّمة حالياً لفئة البدون»، مشدّدة على «إصرار الجهات المعنية كافة على المُضي قدماً في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية بضرورة حل هذه القضية».
وشدّدت المصادر على أن «الكشف عن الجنسيات الأصلية لـ (البدون) جزء أساسي وجوهري لحل هذه القضية، ولا تقاعس أو تهاون في هذا الشأن»، معلنة أن «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كشف أمام الجهات المعنية الجنسيات الحقيقية لنحو 67 ألف شخص من (البدون) في الكويت».
وأشارت المصادر إلى أنه «على الرغم من الصعوبات العملية في هذه القضية المتجذّرة التي تعود لعشرات السنوات، لكن طريق الحل بدأت ولا تراجع مهما كانت التضحيات أو الأثمان».
وعلى الصعيد نفسه، بيّنت مصادر في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن «الجهاز لم يطلع إلى الآن على تصور كامل لمقترح القانون المتعلق بحل القضية، لكنه يعكف على دراسة ومراجعة ما يتم تداوله من أفكار وإبداء ملاحظاته في شأنها».
