قالت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة، إنه بالنسبة لقضية البت في فوائد قروض المتقاعدين التي تتم إضافتها على أصل مبلغ الاستبدال الذي يحصل عليه المتقاعد الراغب في ذلك، فإن الاحوط للسلطتين انتظار حكم محكمة الاستئناف التي تنظر في طعن المؤسسة العامة للتأمينات في حكم المحكمة الإدارية.
وأوضحت المصادر بحسب “الأنباء”، أن الطعن جاء بعد ان نص حكم «الإدارية» على ان مبلغ استبدال جزء من المعاش الذي قدم الى المدعي وهو متقاعد، يصنف على انه دين مدني وليس تجاريا، لذا لا يستحق عنه فائدة، تأسيسا على القانون المدني الذي نص على أن القروض المدنية لا تستحق عليها فوائد، كما ان مؤسسة التأمينات لا تملك رخصة تجارية تسمح لها بتقديم قروض بفوائد.
واستطردت المصادر قائلة: ان الحكم ألزم «التأمينات» برد فوائد مبلغ الاستبدال الذي تم تحصيله من المدعي المتقاعد.
وأضافت المصادر ان الحكومة تتأهب لأنها ستكون ملزمة بتنفيذ الأحكام اللاحقة إذا تم تأييد حكم «الإدارية» بأن استبدال جزء من المعاش يعتبر قرضا مدنيا لا يستحق عنه فوائد وزيلت الأحكام بالنفاذ.
وأكدت أن العمل يتم على قدم وساق لتجهيز مذكرة «التأمينات» لتقديمها في جلسة 6 أكتوبر أمام محكمة الاستئناف، لبيان الأساس القانوني لتحصيل الحكومة الفوائد، لافتة إلى أنه ضمن الأفكار المطروحة ايضا الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، مشيرة إلى ان النص على الأثر الرجعي لا تتحمله الصناديق الاكتوارية.
وردا على سؤال حول دور إدارة الفتوى والتشريع والتي تعتبر محامي الحكومة، أجابت المصادر: بالتأكيد يستفاد من خبرة القياديين في إدارة الفتوى والتشريع حيث لديهم خبرة واسعة في الدفاع عن قضايا الحكومة.
وعما إذا أيدت «الاستئناف» حكم «الإدارية» بعدم قانونية تحصيل فوائد الاستبدال من المتقاعدين، أجابت المصادر: ستلجأ الحكومة إلى محكمة التمييز.
