برز اهتمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالسياسة الخارجية منذ عام 1963 حتى سمي بأبي الدبلوماسية ورسخ سموه مدرسة الكويت الدبلوماسية القائمة على المعادلة الذهبية (الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية) علاوة على دور سموه في الوساطات لحل الخلافات.
وعشية الاحتفال بالذكرى الخامسة للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) والكويت (مركزا للعمل الإنساني) التي تصادف يوم غد الاثنين يمكن القول إن السياسة الهادئة والمتوازنة والمرنة والمستقلة لسمو الأمير جعلت الدول تلجأ في بعض الأزمات إلى طلب الوساطة من الكويت أو التدخل لحل تلك الأزمات.
وبالفعل تمكن سموه بمواقفه المعتدلة ودوره في حل كثير من الوساطات وبمساعيه الحميدة من التوصل لحلول عادلة لكثير من الأزمات العربية والإقليمية والدولية.
فللكويت خبرة تاريخية وسياسية طويلة في حل الخلافات العربية البينية خلال القمم السنوية والمؤتمرات الدورية التي تعقد على أرضها مثل الأحداث في اليمن إبان الستينيات والتوسط بين اليمنين الجنوبي والشمالي عام 1972 لوقف المناوشات بينهما على الحدود المشتركة ما أسفر عن توقيع اتفاقية سلام عقب زيارة قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد حينذاك للبلدين ونزع فتيل الخلاف الأردني – الفلسطيني عام 1970.
وفي نهاية عقد الستينيات نظمت الكويت العديد من اللقاءات لمندوبي حكومتي طهران والبحرين في مقر ممثلها بجنيف مما أثمر لاحقا قبول الطرفين لتسوية النزاع بعرضه على هيئة الأمم المتحدة.
كما أن هناك أمثلة أخرى كالوساطة الكويتية بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية في الثمانينيات ودعوة الكويت حينها لاجتماع يعقد على أراضيها بين وزيري خارجية البلدين حيث تم الاتفاق على إنهاء الحرب الإعلامية والدعائية بين الدولتين واحترام كل دولة لشؤون الدولة الأخرى الداخلية واحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة أراضي الدولة الأخرى وسلامتها.
وكذلك الوساطة الكويتية في الخلاف السعودي – الليبي خلال نهاية حكم معمر القذافي والوساطة بين الإمارات وسلطنة عمان في عام 2009 كما قاد سموه مشروع المصالحة العربية بين القادة العرب الأشقاء الذي تم على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي استضافتها الكويت في يناير 2009.
ولم يتوقف سمو أمير البلاد عن التفكير في هموم أمته العربية عند جسر القمة العربية الاقتصادية بل حمل هذه القضية معه قلبا وقالبا ليطرحها في كل تجمع عربي.
ففي كلمة سموه لدى افتتاح قمة الدوحة العربية التي استضافتها قطر في مارس 2009 قال سموه “نجتمع اليوم لنتدارس أوضاع أمتنا العربية وما آلت إليه نتيجة تفاقم وتنامي الخلافات السياسية في ظل ظروف صعبة ودقيقة نمر بها جميعا تفرض علينا الوقوف وقفة جادة ومخلصة نتلمس من خلالها مواطن الضعف والاختلال في عملنا العربي المشترك والأسباب التي تقف وراء تراجع ذلك العمل”.
ومن قمة الدوحة إلى القمة الرباعية العربية المصغرة التي عقدت بالرياض في مارس 2009 وشارك فيها سموه إلى جانب قادة مصر والسعودية وسوريا وكانت استكمالا لجهود المصالحة العربية أكد القادة أن اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التعاون والسعي إلى الاتفاق على سياسة موحدة إزاء القضية الفلسطينية مع استمرار الجهود المبذولة لتصفية الأجواء العربية.
ومن جهود سموه الحثيثة لتعزيز التضامن العربي قيام مبعوث سموه حينها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في 28 أغسطس 2017 بتسليم رسائل خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى والسلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ولقي ذلك تجاوب جميع الأطراف.
ولعل أبرز ما عرف عن سموه توقه الكبير لحل الخلافات واستبدال الخلاف والتوتر بالمصالحة والتعاون وفي هذا الصدد لم يدخر سموه جهدا في ترميم العلاقات المتصدعة مع الجارة العراق وبأخلاق الرقي والتسامي على الخلافات.
وكان سموه أول القادة الخليجيين الذين حضروا القمة العربية ببغداد في مارس 2012 في زيارة اعتبرت “تاريخية ومهمة” ترأس خلالها وفد الكويت إلى القمة، بحسب “كونا”.
وفي هذا العرض التاريخي لا نغفل الاشارة إلى جهود سمو الشيخ صباح الأحمد الدبلوماسية أثناء الأزمة اللبنانية بين عامي 1975 و1989 حيث أفرزت الحرب الأهلية تبعات هزت الكيان اللبناني.
وبعد أحداث ما يسمى أيلول الأسود في الأردن عام 1970 بذلت الكويت وتحديدا سمو الشيخ صباح الأحمد جهودا دبلوماسية واضحة لتهدئة تلك الأوضاع
وأدى سموه خلال تلك الأزمة دورا واضحا لإنهاء الخلافات وتحقيق السلام من خلال سعيه الدؤوب لتمكين لبنان من استعادة سيادته واستقلاله الكاملين تحت ظل سلطات الشرعية.
ومع تطور الأحداث الاحتجاجية في اليمن منذ عام 2011 وتصاعدها بشكل متسارع متسببة بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا أبدى سمو الشيخ صباح الأحمد الأمل الكبير في إيجاد حل يحفظ دماء اليمنيين ويحمي بلدهم فجاءت المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي 21 أبريل 2016 استضافت الكويت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية واستمرت تلك المفاوضات الماراثونية نحو 100 يوم وحظيت بدعم مباشر من سموه الذي أكد خلالها ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والسلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة شعبه ووحدة أراضيه.
إلى ذلك يرى سمو الأمير أن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وإزالة الخلافات بينهم “واجب لا أستطيع التخلي عنه” وأن “أي إرهاق وأي جهود مهما كانت صعبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات” باعتبار أنه “صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
فسموه لم يكل أو يمل من محاولاته عبر عشرات السنوات في الدعوة والتأكيد دوما على لم الشمل الخليجي ورأب الصدع أيا كان لأن وحدتنا الخليجية هي “قدرنا الذي لا مفر منه”.
ويستذكر التاريخ بفخر كل المبادرات والوساطات التي قام بها سموه لوحدة الصف الخليجي في وجه التحديات وكانت أولاها خليجيا الوساطة التي أعقبت استقلال البلاد عام 1961 وتحديدا منتصف الستينيات من القرن الماضي عندما قام بالوساطة بين مصر والسعودية لحل الصراع الذي ظهر بين الدولتين في اليمن.
وفي نهاية الستينيات أسهمت الكويت بجهود وساطة لحل قضية مطالبة شاه إيران بالبحرين التي انتهت باجراء استفتاء شعبي واستقلال البحرين في عام 1971 كما كان للكويت دور رئيسي في حل الأزمة بين عمان واليمن في عام 1984.
كما قامت الكويت بالوساطة بين اليمن الجنوبي وعمان واستطاعت أن تتوصل الى اتفاق أنهى الأزمة بين الطرفين وتم توقيعه في دولة الكويت في أكتوبر 1982 كما أدت الكويت دورا مهما في إعادة العلاقات التي قطعت لأكثر من عام بين ليبيا والسعودية عام 1982.
ومنذ أن تعرضت مملكة البحرين الشقيقة إلى أزمة داخلية عام 2011 وضعت الكويت بقيادة سمو أمير البلاد على عاتقها إعادة الهدوء والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وأكدت الكويت مرارا تضامنها مع البحرين ودعمها لها للمحافظة على أمنها واستقلالها وسيادتها.
ومن الكويت انطلقت وساطة شعبية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في البحرين بغية التوصل إلى حلول تهدئ النفوس وتنهي حالة الاحتقان وبتكليف من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التقى وفد كويتي عام 2011 أطراف الخلاف في مسعى لتقريب الآراء.
وفي دلالة أخرى ذات صلة وحين طلبت حكومة البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة لتأمين المنشآت الاستراتيجية كانت الكويت مع الصوت الخليجي الواحد في تلبية النداء.
وتتويجا لدور سمو الأمير في المصالحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقتين قام سموه في 3 مارس 2011 بزيارة أخوية لكل من الإمارات وسلطنة عمان حيث تم تحقيق المصالحة بين الجانبين.
وشهد عام 2014 أزمة خليجية وبرز الجهد الذي بذله سموه والمحاولات التي قام بها لتخفيف الاحتقان الخليجي وتقريب وجهات النظر بين آراء الأطراف المتباينة وحطت طائرته في أكثر من عاصمة خليجية في زيارات مفاجئة لبحث حل هذه الخلافات.
وتمهيدا لحل المعضلة بزغت بارقة أمل بعد الخلاف من خلال الموافقة على اختيار لجنة مشتركة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون تتولى مهمة تنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر 2013 بين العاهل السعودي وأميري الكويت وقطر وضمت عضوية تلك اللجنة ممثلين عن كل دول المجلس.
وكان مفترضا على الأشقاء الخليجيين اللقاء في قمتهم المجدولة سابقا نهاية 2014 في العاصمة القطرية لكن الخلاف استمر وأسفرت النقاشات عن الاتفاق على عقد قمة خليجية في الرياض حينها.
والتأمت تلك القمة في منتصف نوفمبر وأكدت نهاية الأزمة الخليجية وعودة السفراء إلى قطر وانعقاد القمة الخليجية في موعدها في 9 ديسمبر 2014 في الدوحة وتوقيع كل الدول على محضر اتفاق الرياض الذي يعتبر ميثاق العمل الخليجي المشترك والوقوف صفا واحدا تجاه ما يمس أمن المجلس وسلامته.
وفي يونيو 2017 تكررت الأزمة السياسية بين السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر لكن الأزمة أخذت بعدا أكثر تعقيدا وبادرت الكويت إلى القيام بجهود وساطة وزار سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرياض وأبو ظبي والدوحة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة.
وشهدت الكويت حراكا دبلوماسيا مكثفا في يوليو 2017 حمل إليها عددا من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب على ضوء جهود الوساطة التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي وحظيت جهود سموه بإشادة دولية واسعة.
وزار البلاد عدد من المسؤولين الأجانب بينهم وزير الخارجية البريطاني حينها بوريس جونسون ونظيره الأميركي حينها ريكس تيلرسون لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه.
وفي موقف لافت ومراهن على الحكمة والتعقل والإيمان بوحدة الدم والمصير وفي 7 سبتمبر 2017 أكد سموه الإيمان والثقة بقدرة القادة والرؤساء وحكمتهم على تجاوز الأزمة الخليجية.
ومع مرور الوساطة ومضيها قدما جاء تنبيه سموه في 24 أكتوبر 2017 خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 في مجلس الأمة أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي “الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار”.
وأكد سموه أن وساطة الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف بين طرفين “نحن لسنا طرفا بل طرف واحد مع شقيقين”.
وفي خطوة مهمة جدا على أمل قطع خطوة كبيرة على طريق تحقيق المصالحة الخليجية الخليجية استضافت الكويت في 5 ديسمبر 2017 الدورة ال38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وحفلت كلمة سموه الافتتاحية بأبلغ معاني الدعوة إلى لم الشمل الخليجي ورأب الصدع.
وفي خطوة تلت القمة وفي محاولة لتحقيق التضامن أقيم في 8 يناير 2018 برعاية وحضور سموه حفل افتتاح الاجتماع ال11 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون في خطوة اعتبرت خرقا كبيرا لجدار القطيعة بين الأشقاء.
وفي هذا السياق قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدكتور محمد الفيلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن إحدى ملامح منهج الكويت في العلاقات الخارجية الاهتمام بسياسة تجنب المنازعات والسعي لنشر علاقات ودية.
وأوضح الفيلي أنه تمت ترجمة هذا التوجه بأكثر من شكل في المساعدات الخارجية للدفع بعملية التنمية مؤكدا ان الصندوق الكويتي للتنمية اداة اساسية ورائدة في هذا المجال.
وذكر ان هذا الصندوق سابق بوجوده على الدستور والمذكرة التفسيرية له تشير عند عرضها للمادة 136 لاثر وجود هذا الصندوق على صياغة الدستور الى جوار المؤسسة السابقة نفذت الكويت سياسة التقارب مع الدول لحل المنازعات بطرق دبلماسية عن طريقة وزارة الخارجية.
وأشار الى أن صاحب السمو حفظه الله قاد هذه المؤسسة لفترة طويلة حتى اصبح عميدا للدبلوماسية الدولية مؤكدا أن سياسة حل المنازعات بطريقة دبلوماسية وتوجيه الانظار لاسباب المنازعات ظلت من ضمن مقومات وثوابت السياسة الكويتية ولا يزال موضوع العلاقات الدولية من ضمن اهتمامات صاحب السمو وقاد هذا الوضع الكويت كي تكون عاصمة مهمة لبناء مرتكزات حل الخلافات.
واعتبر أن موقف الكويت في موضوع ازمة العلاقات الخليجية يصلح ليكون نموذجا لتوضيح طبيعة العقيدة الكويتية في التعامل مع المنازعات على نحو يجعلها وسيطا مقبولا من كل الاطراف بل يكاد يكون ضروريا لكل الاطراف.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الهدبان ل(كونا) إن الكويت بلا شك أدت دورا سياسيا ودبلوماسيا فاعلا منذ استقلالها وحتى يومنا الحاضر.
وأضاف الهدبان أن سياسة الوسيط بين الدول تعتبر أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية التي تمثل القوة الناعمة للكويت وذلك بسبب أياديها البيضاء وسمعتها الطيبة بين الدول وحيادها الايجابي الذي يقف إلى جانب الحق.
وذكر أن “الكويت اكتسبت كدولة هذه السمعة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وقبل توليه قيادة الدولة كان عاملا فاعلا في نجاح هذه السياسة وهذه الوساطة حيث أن الهدوء والحكمة وعدم الانجراف وراء تهور وتصعيد وتصريحات بعض الدول ووسائل الإعلام المسيسة انعكس على سياسة الدولة التي استمدت سياستها من قيادته وتوجيهاته”.
وأوضح أن الناظر في تاريخ الوساطة الكويتية يجد أنها توسطت بين مصر والسعودية في الستينيات من القرن الماضي وبين باكستان وبنغلادش وبين سوريا والعراق وبين بلغاريا وتركيا كما توسطت بين قطر والسعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.
وبين أن ثقة دول العالم في الكويت مكنتها من استضافة مؤتمر الدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا ثلاث مرات ومؤتمر إعمار العراق واستضافة الحوار بين الفرقاء في اليمن.
ولا شك ان تاريخ سموه الدبلوماسي والانساني دفع العالم بأسره للتعامل بتقدير عال مع الكويت واعتبار اميرها قائدا انسانيا عالميا حيث يتجدد الاحتفال كل عام بمنح الأمم المتحدة لسموه قبل خمس سنوات لقب (قائد العمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني).
