أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية أمس الأحد استمرار عملية تسلم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية تعزيزا لنزاهة مسؤولي الدولة وتفاديا لعقوبات التأخير بتقديم الإقرار.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد بوزبر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقرارات الذمة المالية وذلك تفاديا لعقوبات التأخير في تقديم الإقرار التي يصل مداها للحبس والعزل من الوظيفة.
وقال بوزبر إن المادة تنص على “تقديم الخاضعين للاقرار الأول خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب وتحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي من منصبه والإقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة”.
وأشار إلى ضرورة معرفة تاريخ تحديث الإقرار وتحميل نماذج تسجيل البيانات وإقرار الذمة المالية عبر موقع الهيئة الإلكتروني واستكمال تعبئتها شخصيا وتقديمها للهيئة في المواعيد المحددة.
