كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب صلاح خورشيد عن اجتماع حاسم ومصيري مع وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تاريخ ٢٢ من الشهر الحالي لمناقشة قانون الاستبدال. واوضح خورشيد ان اللجنة المالية كانت تتوقع من مؤسسة التأمينات تقديم كل الأرقام المتعلقة بالمقترحات المطروحة لكن من المؤسف أنها لم تفعل ذلك، مشيرا إلى أن هناك ٣٥ الف مستفيد من الاستبدال، والحل سيكون عن طريق اقتراح بقانون لإلغاء قانون الاستبدال ومعالجته. وأوضح أن الكلفة المالية لإلغاء قانون الاستبدال تصل الى ٢٤٠ مليون دينار لـ٣ آلاف مستفيد.
وأضاف بحسب “القبس”، «سنصل بقانون التقاعد المبكر إلى أن تكون نسبة الخصم 10 في المئة بدلا من 25 في المئة، وأن يحصل المتقاعد على 16 مثل الراتب دفعة واحدة أو دفعتين، وبذلك نكون ازلنا فوائد القرض الربوية، مشيرا الى انه في حالة الغاء الاستبدال والدخول بالأمثال فإنه لن توضع فوائد على الاقل في الأمثال السبعة الاولى بينما في الأمثال التسعة الباقية فهي محل نقاش، حيث اننا نطالب ان تتحملها الخزينة العامة.
وتابع خورشيد ويعني قانون الأمثال انه اذا كان صافي راتبك الف دينار ستحصل على مبلغ ١٦ الف دينار من دون فوائد، وكانت هناك وجهات نظر بشأن وضع رسوم ادارية مقطوعة لمرة واحدة، ولكن حتى الآن لم نتوصل الى اتفاق بشأنها. وفي سياق آخر قال خورشيد «أثناء العطله البرلمانية الحالية فوجئنا عندما جرى تطبيق قانون التقاعد المبكر سواء في تطبيقه من قبل الوزارات أو الهيئات الحكومية، ونحن عندما وضعنا القانون قلنا قانون التقاعد المبكر الاختياري وليس الإجباري، ولكن نجد انه يأتي وزير او مدير هيئة ويطبق القانون بشكل خاطئ ويجب ان يتحملوا المسؤولية.
وأضاف «وزير المالية الوزير الوحيد الذي رفض احالة اي شخص وصل الى سن الثلاثين للرجل و٢٥ سنة للمرأة وفق القانون للتقاعد الا بناء على اختياره».
وأوضح أنه بموجب القانون البديل، مثلا، لو اخذ مستفيد قرضا مقداره ١٠ آلاف والتي ستتراكم فوائده على مدة السداد وستصل الى 10 او ١٢ سنة، ستصل قيمة القرض الى ١٧ الفا، ولذلك اقترحنا ان نقف عند اصل الدين فقط، ولذلك سيجري الغاء الفوائد على الرقم الذي وصل اليه المستفيد، فمثلا لو دفع المستفيد ١٥ الفا تلغى الألفين، ولو دفع ١٢ الفا تلغى الـ«خمسة آلاف»، مؤكدا انه لا يوجد اثر رجعي، وقيمة هذا المقترح من الممكن ان تصل الى ٢٤٠ مليون دينار يكون قرار تحمل هذه التكلفة بناء علي قرار من اللجنة المالية ومجلس الامة.
الهاشم: رفضنا رسوم الـ3 %
كشفت عضوة اللجنة المالية صفاء الهاشم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تريد أن تفرض رسوما إدارية سنوية بقيمة 3 في المئة على قرض الاستبدال ولكننا رفضنا وطالبنا برسوم إدارية تؤخذ من المتقاعد مرة واحدة، خصوصا أن عدد المتقاعدين عددهم 138 ألفا. واكدت الهاشم أن التأمينات تقدم فرضيات لا تتطابق مع الأرقام الواقعية ويركزون على العجز الاكتواري، والوافد الذي كان ضمن فريق التأمينات يبالغ في الأرقام ارضاء لرؤسائه ولذلك رفضت وجوده في الاجتماع، خصوصا أن هناك خبراء كويتيين ضمن الفريق.
وقالت «ذكرت التأمينات عندما ناقشنا قانون التقاعد المبكر أن المتوقع تقاعدهم خلال عام 8 آلاف ولم يتقاعد سوى 3060 فقط، بمعنى أن الفارق في التوقع زاد عن 70 في المئة ما يعني أن هذا التوقع غير دقيق».
وأشارت الهاشم إلى أن الاستبدال كان له دور واضح في انقاذ وتيسير حياة أسر، مشددة على أنهم مع رسوم ادارية بسقف 3 إلى 4 في المئة تؤخذ مرة واحدة فقط، لافتة إلى أنهم يريدون رسوما ادارية، مثل التي يأخذها بنك الائتمان وهناك من ير أن البنك يعاني، والدليل رفع رأسماله بقيمة 5 مليارات دينار.
