الكويت – النخبة:
قال الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج يسعى لجعل القطاع الخاص الأكثر توظيفا للعمالة الوطنية واعادة هيكلة سوق العمل لصالح الكوادر الكويتية بما يخفف العبء عن القطاع الحكومي ويقلل من نسب البطالة، كاشفا عن اقتراح البرنامج سلسلة من الاجراءات والتقديمات والامتيازات لتدريب وتشجيع الشباب الوطني على تولي المناصب القيادية في القطاع الأهلي والعمل بمجموعة كبيرة من المهن الحرفية.
وذكر المجدلي في لقاء مع “السياسة” ان البرنامج يعمل على “تكويت أسواق الجمعة والخضار واللحوم والاسماك والأسواق الأخرى الشبيهة، وزيادة مشاركة المواطنين في الانتفاع بالبسطات ورفع عددها وفتح منافذ وأسواق جديدة لها”، مشيرا الى ضرورة “تجريم قيام المواطنين بتضمين البسطات للمقيمين وفرض عقوبات على المخالفين من الطرفين للحد من ظاهرة تأجير البسطات بالباطن لغير المواطنين”.
ورأى ان “اشكالية توفير الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية لن نجد حلا لها إلا بسواعد وطنية ودعم الجهات المعنية، ولذلك اقترحنا انشاء شركات شبابية تهتم بشؤون الامن الغذائي وتعنى بإدارة المزادات على أنواعها وصيد الأسماك واستزراعها وتوريدها، واستزراع المحاصيل الزراعية وتسويقها، والاستيراد، والعمالة المنزلية، والمواد الغذائية”، لافتا الى “إعداد برنامج لتأهيل جيل قيادي قادر على تولي المناصب القيادية في القطاع الخاص وإحلالهم محل العمالة الوافدة التي تسيطر على ادارة العديد من الشركات والعقود الحكومية”.
وأكد “تبني البرنامج تحرير حق المواطن العامل في القطاع والمشروعات الخاصة بالابتعاث للدراسة أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي، خصوصا ان أحد شروط صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية هو عدم الجمع بين العمل والدراسة إلا لمن تجاوز 25 عاما ولديه ثلاث سنوات خبرة”، مضيفا: “لذلك اقتراحنا على مجلس الوزراء منح العمالة الوطنية الحق في الابتعاث سواء للدراسة أو التدريب”.
وافاد الأمين العام للبرنامج ان “الاقتراحات تشمل منح المرأة العاملة في “الخاص” علاوة الاولاد أسوة بالعاملات في الجهات الحكومية، اضافة الى منح العاملين في القطاع ذاته الحق في الحصول على العلاوة الاجتماعية مدة العلاج في الخارج أو مرافقة مريض”.
ولفت الى العمل على انشاء مركز تدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل في الرقعي لتدريب المواطنين على أعمال النجارة والسباكة والصحي والتكييف والكهرباء والستالايت وأعمال الصيانة الخفيفة للسيارات والآلات والمعدات وبيع وصيانة الهواتف النقالة والخدمات التابعة لهذه المهنة”، مؤكدا ان هذه الاجراءات ستقلص عدد الوافدين وتعالج اختلالات التركيبة السكانية.
واوضح ان “عدد العمالة الوطنية في العقود الحكومية لا يتجاوز 12 الفا اي ما نسبته 3 في المئة من اجمالي العاملين على ملفاتها وتتركز في أنشطة الزراعة والصيد والرعي والتشييد والبناء والخدمات الاجتماعية”، مطالبا بصدور قرار من مجلس الوزراء يحظر التعيين على العقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي ومن خلال برنامج إعادة الهيكلة.
