الكويت – النخبة:
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع طيّر النصاب وغياب الحكومة الجلسة الخاصة التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس الامة أمس لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق المصالحة الوطنية ـ وفقا لما جاء في الطلب النيابي الذي قُدّم بهذا الخصوص الاسبوع الماضي،إذ اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفعها معلنا أن الحكومة أبلغته بعدم حضورها.
ورغم أن غياب السلطة التنفيذية عن الجلسة لم يكن مفاجئا بأي حال،إذ لم تبلغ المجلس بحضورها وفقا للأطر القانونية المعتمدة والمعروفة في مثل هذه الاحوال،فضلا عن أن ما تضمنه الطلب النيابي من اشارة الى حكم الاستئناف الصادر في قضية اقتحام مبنى المجلس كان ينطوي على تدخل في عمل القضاء،وهو ما استوجب ان تربأ بنفسها عنه ـ على حد قول مصادر نيابية استحسنت الامتناع عن الحضور درءا لأي مخالفة دستورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجلسة لا تندرج ضمن “العاجل من الأمور”.
وبعد رفع الجلسة عبّر عدد كبير من النواب عن استيائهم. واعتبر النائب حمدان العازمي أن غياب الحكومة بداية لعدم التعاون معها، مرجحا ان تكون هناك انتخابات مبكرة .
وقال: “نحن لا نثق بها فهي دائما تفعل عكس ما تقول، معتبرا أن سلوكها اهانة.وشدد على ضرورة أن يكون للنواب موقف في جلسة القسم “حتى نرد الصاعين صاعين لكي تحترم النواب،واذا كانت تهدد بحل المجلس فإن هذا لا يخيفنا والنائب الذي يخاف من الحل لا يستحق أن يمثل الأمة.”
بدوره قال النائب محمد الدلال: إن ما حصل امر غريب ، مؤكدا أن هروب الحكومة من الجلسة أمر خطير. وأضاف: لن نتخلى عن الموضوع وسندعو إلى جلسة خاصة جديدة وسنرد بالمثل ولن نحضر الجلسات الخاصة التي تطلبها.
من جهته قال النائب محمد هايف:إن “الأمر لن يمر مرور الكرام، ولا يمكن القبول به،وعلى النواب ان يعيدوا حساباتهم في التعامل معها”.
في الاطار نفسه استنكر النائب عادل الدمخي تهاونها في واحدة من اهم القضايا.وقال:إن غيابها من دون الاعتذار رسالة غير مقدرة لمجلس الأمة، متسائلا: ما الذي يهمها اذا كانت قضية المصالحة الوطنية الشاملة لا تهمها؟!
في غضون ذلك، عبر النائب نايف المرداس عن أسفه لما وصفه بـ”التصرف غير المسؤول”، مضيفا:نحن حضرنا اليوم للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي لكنها أبدت عدم تعاونها وتصرفها غير مسؤول ويعطي مؤشرا سيئا وسيكون لنا موقف حياله ولن يمر مرور الكرام.
في السياق ذاته، اتهمها النائب ثامر السويط بأنها لا تحترم الدستور ولا الرقابة الشعبية، لافتا إلى أن العمل جار لاعداد قانون العفو الشامل وخلق المواءمة السياسية لضمان تمريره.
من جانبه، رأى النائب خالد العتيبي أن التخلف عن هذه الجلسة بالذات يعني أنها غير مهتمة بموضوع الوحدة الوطنية وغير مدركة للاخطار المحيطة بالكويت،لافتا الى ان الغياب يعطينا مؤشرا إلى افتقارها للتعاون في المستقبل.وأكد أن “عليها اظهار بوادر التعاون في الفترة المقبلة وإلا فسيكون للنواب ردة فعل تصدمها”!
إلى ذلك،اعتبر النائب عبد الله فهاد أن الاشارات التي ارسلتها الحكومة في الفترة الماضية لا تبشر بخير،مؤكدا أن ردة الفعل النيابي سيرونها في جلسة القسم.
