رفضت محكمة التمييز الجزائية، أمس الأول، برئاسة المستشار عبدالله الجاسم الطعن المقام من أحد المغردين على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأيدت حبسه، وذلك بعد اتهامه بالإساءة إلى الأمير، والسعودية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم، وهو من فئة غير محددي الجنسية، تهمتَي الإساءة إلى الأمير والقيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر كتابته تغريدات مسيئة، إلا أنه أنكرهما.
من جانب آخر، حددت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المقامة من النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات اللوجستية، ومسؤولة في الشركة وأحد المسؤولين السابقين بمؤسسة الموانئ على ذمة قضية صندوق الموانئ الذي تساهم فيه مؤسستا الموانئ والتأمينات الاجتماعية، وتصل حجم الأموال به إلى 500 مليون دولار. وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم من «الموانئ» ضد إدارة الصندوق على خلفية عدم توزيع أرباح، وكذلك استثمار أموال الصندوق خارج البلاد، والتي تم الحجز عليها من جانب حكومة دبي، وتم الإفراج عنها لاحقاً بعد مراسلات من النيابة الكويتية لنظيرتها في دبي.
وأكد دفاع الصندوق أنه تمت إعادة المبلغ وتحويل جميع الحصص للمساهمين فيه ومن بينهم «الموانئ» و«التأمينات».
