أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت في القضاء الكويتي إلى نحو 90 خلال السنوات الخمس المقبلة لو سارت الأمور وفق المخطط له.
وقال المطاوعة في لقاء مع صحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأربعاء إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة يبلغ 1111 حتى نهاية العام القضائي 2018/2019 بينهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين بنسبة تصل إلى 66 في المئة.
وأضاف أن نسبة الكويتيين في الدرجات القيادية بالمحاكم ودرجات النائب العام والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب) تصل إلى 100 في المئة وتزيد نسبة القضاة الكويتيين في درجة وكيل محكمة كلية على 5ر96 في المئة.
وجدد التأكيد على استقلال القضاء الكويتي بحكم الدستور إذ نظم قانون تنظيم القضاء حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل إلا من القضاء نفسه.
وذكر أنه رغم التعاون الذي يبذله المسؤولون بوزارة العدل لتحقيق كل مطالب رجال القضاء وتذليل أي عقبات إدارية أمام العمل فإن إعطاء وزير العدل كمرحلة أولى صلاحيات مجلس الخدمة المدنية بشأن القضاء والأجهزة المعاونة له يعد مطلبا ملحا وضروريا لتطوير العمل.
وبين المطاوعة أن تأكيد استقلالية القضاء يحتاج إلى تعديل بعض التشريعات بما يتيح إنشاء أمانة عامة للمجلس الاعلى للقضاء تتولى الجوانب المالية والإدارية.
وعن دور المرأة في القضاء أكد أن الواقع العملي أثبت صلاحية المرأة للعمل في النيابة العامة كما أصبح التفكير بإنشاء هيئات قضائية أو إدارية جديدة مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الحكومة أمرا واردا وهي جهات يمكن أن تشغلها المرأة بكفاءة.
وحول دور المجلس الأعلى للقضاء في التشريع أفاد المطاوعة بأنه في بداية شهر أكتوبر يعد المجلس تقريرا عن النقص أو القصور او الغموض في التشريع لوزير العدل الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
وحول ما رافق قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل من آراء متعددة أكد أن المحامين هم الأقدر على اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون وهم الأعوان للقاضي بالوصول الى الحق وتحقيق العدالة لذا فإعادة النظر في قانون المحاماة بين فترة وأخرى ضرورة تستدعيها طبيعة مهنة المحاماة.
وعن موضوع الفساد نبه إلى ضرورة إدراك أنه ليس من المصلحة وصف جميع الأجهزة الحكومية بالفساد مبينا أن الحل للحد منه هو حسن المراقبة والمتابعة على جميع المستويات الإدارية والتنظيمية خصوصا أنه لم تثبت أي دراسات ميدانية استشراء جرائم الفساد التي تتعلق بتقويض البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وحول اقتراح العفو العام أوضح المطاوعة أن الأصل هو أن الأحكام القضائية “تصدر لتطبق ولا يقبل أن يكون العفو العام عنصرا من عناصر التعاطي السياسي أو الفئوي” لافتا إلى أن “العفو الخاص حق مقرر لصاحب السمو أمير البلاد يقدره وفق رؤياه السديدة”
