كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن توجيه الجهاز لعدد من جهات الدولة الحكومية إلى تفعيل المادة 83 من قانون المناقصات في شأن مساءلة موظفي الجهات العامة عن وجود تقصير أو اهمال في إعداد وثائق المناقصات أو الممارسات وما يترتب عليها من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن الجهاز «طلب من وزارة النفط إجراء تحقيق في شأن مناقصتين تم الاعلان عن طرحهما منذ فترة، كما طلب من وزارة الكهرباء والماء أيضاً إجراء تحقيق في 5 مناقصات بعضها مطروح وبعضها تم الاعلان عن طرحه، لوجود نواقص في مستندات تلك المناقصات»، مشيراً إلى «لفت نظر عدد من الجهات الأخرى لإجراء تحقيق في مناقصات سيتم طرحها لوجود ملاحظات في وثائق مستندات المناقصات التي ترغب في طرحها عن طريق الجهاز».
وتلزم المادة 83 من قانون المناقصات الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون أن «تحيل إلى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعـــس في إجراءات الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز…».
