«مستقبل يتحقق»، استراتيجية جديدة تعلنها وزارة الكهرباء والماء الخميس المقبل، تتضمن العديد من المحاور التي من شأنها أن تنقل قطاع الطاقة في البلاد نقلة نوعية باعتماده على الطاقة النظيفة.
يدشن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل استراتيجية الوزارة “مستقبل يتحقق” الخميس المقبل، بحسب “الجريدة”، ويشرح الاستراتيجية التي تتكون من ثلاثة محاور يتمثل اولها في “الخدمات، وتطويرها، وأبرز المشاريع المختصة بها مشاريع العدادات الذكية”، ويتعلق المحور الثاني بالشعار الجديد للوزارة والذي سيكشف عنه الفاضل، ويبرز هوية الوزارة واهتمامها بالطاقة المتجددة، ويتضمن المحور الثالث تطوير الأداء الوظيفي والتحول الرقمي في إدارة الوزارة.
وفي سياق آخر، شاركت الكويت، ممثلة بالوزير الفاضل، في الاجتماع الوزاري الثامن “للدائرة المستديرة الاسيوية” لمنتدى الطاقة العالمي الذي عقد في ابوظبي امس الاول.
وقال الفاضل في تصريح صحافي ان الاجتماع يعد محطة مهمة لالتقاء وزراء الطاقة في الدول الاعضاء لمنتدى الطاقة العالمي وتبادل الآراء والخبرات والمستجدات في مختلف مكونات الطاقة والتحديات التي تواجهها.
واضاف ان الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاسيوي في توفير الطاقة وان القارة الاسيوية لها النصيب الاكبر من النمو في الطلب على مختلف انواع الطاقة وأبرزها النفط والغاز.
وذكر ان المجتمعين تطرقوا الى الامور الفنية ومجالات استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية اضافة الى مناقشة تأمين امدادات الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة لها.
من جانب آخر، حصلت وزارة الكهرباء والماء 25.6 مليون دينار خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من بدء الميزانية في الاول من ابريل الماضي وحتى نهاية يوليو الماضي، وفق آخر التقارير الحكومية حول ايرادات الوزارة، وتتمثل هذه الايرادات نظير تقديم الوزارة لخدماتها من كهرباء وماء وايصال التيار للمساكن الجديدة وخدمات اخرى.
وأوضح التقرير أن نسبة التحصيل بلغت 5.2 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة والتي تبلغ 495 مليون دينار، والمقرر تحصيلها حتى نهاية الميزانية في الاول من ابريل 2020.
وأوضح تقرير الكهرباء ان اجمالي مصروفات الوزارة على النفط والزيوت والشحومات المستخدمة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه خلال نفس الفترة بلغ 608 ملايين دينار بنسبة 35.7 في المئة من تقديرات الميزانية المخصصة لهذا البند البالغة 1.7 مليار دينار، مشيرا الى ان الوزارة انفقت على نفس البند منذ الاول من ابريل وحتى يونيو 459.5 مليون دينار، وخلال شهر يوليو فقط 148 مليون دينار، وتمثل المبالغ التي انفقت على هذا البند جزءا كبيرا والنسبة الاكبر من المخصص وذلك يرجع لارتفاع درجات الحرارة خلال الاشهر ذاتها وارتفاع معدلات استهلاك النفط لتشغيل المحطات.
