الكويت – النخبة:
تباينت الآراء النيابية بشأن تسريبات أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة.
في هذا السياق، اعتبر النائب عبدالله فهاد أن الأسماء في التشكيلة الحكومية التي انتشرت تبيّن أن النهج الحكومي في اختيار الوزراء لم يتغيّر، ومن الواضح أن هذا التشكيل جاء ردود أفعال.
وأضاف فهاد في تصريح أمس: إن التشكيل الحكومي والأسماء التي انتشرت ليست مؤكدة، وإن الحكومة عوّدتنا على تغيير الأسماء في اللحظات الأخيرة.
وتابع: الحكومة الجديدة يفترض أن تكون ضليعة في التعامل مع الأوضاع الخارجية والأخطار الإقليمية، وكذلك في ظل الوضع المحلي بعد سجن نواب ومواطنين (في قضية دخول المجلس).
وزاد: إذا لم تكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأوضاع فإن عمرها سيكون قصيرا، مشيراً إلى أنه كان لدى الحكومة «تفاهم ذهبي» بإدارة البلد بشكل صحيح، ولكن هناك من يريد للموقف أن يتأزّم.
بدوره، أوضح النائب خليل الصالح أن هناك ملفّات ساخنة بانتظار الحكومة الجديدة، وعلى الوزراء الجدد أن يتعاملوا معها وفق تطلّعات الشعب والنواب، مؤكدا أن المسؤولية جسيمة؛ لأن التشكيل جاء في وقت حرج إقليميا.
وقال الصالح إن الوزراء الجدد عليهم أن يؤسّسوا علاقة متينة مع النواب ليتمكّنوا من عبور «المطبّات»، مطالبا الحكومة باستعجال الملفات العالقة التي ظلت معالجتها تراوح مكانه،ا رغم أهميتها.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني: وفق الإعلان غير الرسمي فإنه ما زال لدى رئيس الوزراء فرصة لإعادة النظر في تشكيل الحكومة، والأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة، وإذا تم الاختيار بناءً على تنفيع شخصي أو مصالح انتخابية أو وزراء غير قادرين على العطاء وغيرها، أؤكد أنني سأتصدّى لتلك الممارسات.
