طالبت الهيئة العامة للصناعة المستثمرين العاملين في المنطقة الحرة، الذين تنتهي عقودهم بعد 31 أكتوبر المقبل (55 شركة)، بتعديل بند مدة العقد في عقودهم التي وقعوها للتوافق مع عقد إدارة المنطقة التي تقوم الهيئة العامة للصناعة بإدارتها، علماً بأن بنود تلك العقود تحمل في طياتها البطلان لمخالفتها عقد إدارة المنطقة.
وأكدت الهيئة العامة للصناعة أنه في حالة عدم المراجعة في المواعيد المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنها إخلاء الموقع إدارياً وفسخ العقد والمطالبة بالتعويض المناسب.
