لا تزال فضائح الحسابات الوهمية في وسائل التواصل تتوالى، ففي مفاجأة من العيار الثقيل، علمت القبس أن النيابة العامة حققت، أول من أمس، مع ضابط رفيع المستوى يرأس إدارة حساسة في وزارة الداخلية يشتبه بعلاقته بأحد الأشخاص الذين يديرون حسابا وهميا ومصنف «خطير». وكشف مصدر مطلع أن النيابة أخلت سبيل الضابط، وهو برتبة «عقيد»، بكفالة 1000 دينار، بعد خضوعه للتحقيق في قصر العدل، وسؤاله عن علاقته بالمتهم، وعما إذا كان يسرب له معلومات سرية وتربطهما علاقة بالخفاء.
وأكدت مصادر القبس أن النيابة العامة لم تنته من التحقيق مع الضابط الرفيع الذي أُخلي سبيله بضمان مالي، ومن المتوقع أن يستمر وكيل النائب العام بسؤاله إذا استدعى الأمر، وأن ذلك يعتمد على ما ستؤول إليه أوراق القضية، لافتة إلى أنه لم يُحسم الأمر في إدخاله كـ«متهم» أم لا.
في السياق، قال المصدر إنه جرى ضبط مغرد جديد بعد وضعه على لائحة الاتهام كمتعاون مع صاحب حساب «عتيج المسيان»، المحبوس في السجن المركزي مع آخرين بتهم إثارة الفتن داخل البلاد والإساءة إلى العديد من الشخصيات.
وأضاف المصدر أن هذا المغرد صدر بحقه ضبط وإحضار في الأيام الأولى التي بدأ التحقيق فيها مع «عتيج المسيان»، إلا أنه لم يُضبط إلا مؤخرا، حيث كان متواريا عن الأنظار.
وقد سألت القبس المصادر المعنية عما إذا كان أحد أعضاء الحكومة متهما بالتعاون مع حساب «عتيج المسيان» وبتسريب معلومات له كما يُشاع في مواقع التواصل، فأجابت قائلة: هذه القضية لم تنته إلى الآن، وحتى الآن لا يوجد أي عضو بالحكومة متورط. على صعيد آخر، أشار المصدر إلى أن النيابة العامة أحالت قياديا آخر بـ«الداخلية» إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي رشى وفساد، إضافة إلى آخرين، وطالبت بمعاقبتهم وفق مواد الاتهام.
