أكدت وزارة التربية التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات وفقاً للفئات التي نص عليها القرارين الوزاريين ١١٥/٢٠١٦ و ١٧٥/٢٠١٦ ، بالمدارس الحكومية اضافة الى تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو ٥ ملايين دينار، لتعليم الفئات الاخرى في المدارس الخاصة.
وبينت الوزارة بحسب “القبس”، أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي الماضي بلغ اكثر من ١٥ ألف طالب، مبينة أن العدد سيرتفع خلال العام الدراسي الحالي بنحو ٤ الاف طالب جدد.
وأكدت الوزارة حرصها على منح الفرص التعليمية لهذه الفئة من الطلبة سواء عبر القرارين الوزاريين سالفي الذكر او عن طريق تعليمهم في المدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم و التي تقدر بنحو ٥ ملايين بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية وصندوق دعم التعليم.
وشددت الوزارة حرصها على مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة مشيرة إلى أنها تتابع هذه الخدمات عن كثب وبشكل دوري عن طريق قطاعاتها المعنية، مؤكدة اتخاذها كافة الاجراءات القانونية المناسبة تجاه المدارس المخالفة .
