ناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس الأول، تكليف المجلس لها بالتحقيق في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، المقدم من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.
وأوضح عضو اللجنة عبد الوهاب البابطين، بحسب “القبس”، أنه تمت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة ضد الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل على انجاز التقرير قبل بداية دور الانعقاد.
من ناحيته، أوضح رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عمر الطبطبائي عقب الاجتماع، أن اللجنة اتفقت على استدعاء جميع الأطراف المعنية في تكليف المجلس بخصوص التحقيق في محاور استجواب الروضان وسيكون الاجتماع المقبل بتاريخ 24 الجاري.
