على الرغم من أن «حصانة النائب» مبدأ يشدد عليه دستور الكويت، مثلما تؤكد عليه معظم الدساتير في العالم، فإن الحديث عن «الحصانة البرلمانية» لا يكاد يهدأ إلا لينشط من جديد، ويدور حولها الكثير من السجال داخل مجلس الأمة وخارجه، في ضوء سؤال دائم عن نطاق هذه الحصانة ومدى أحقية النائب بالتمتع بها؟ واهتداء بدستور البلاد وبشواهد برلمانية عديدة، يثبت جلياً أن حصانة عضو مجلس الأمة ليست مطلقة، بل نسبية ومقيدة بضوابط، ما إن يجنح عنها العضو حتى يجد نفسه عرضة لرفعها عنه، ليواجه العدالة في أي ميدان اقترف فيه النائب خطأ.
وعلى هذا الأساس، قدمت النيابة العامة 39 كتاباً إلى المجلس خلال أدوارالانعقاد الثلاثة المنقضية من الفصل التشريعي الحالي، طلبت فيها رفع الحصانة عن 18 نائباً في 43 قضية مختلفة. حلّ النائب أحمد الفضل في المرتبة الأولى بين النواب، من حيث عدد المرات التي طُلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عنهم، بـ9 قضايا، أي بنسبة %23 من طلبات رفع الحصانة المقدمة.
قضايا حكومية
وتظهر الأرقام أن أعضاء البرلمان من نواب الدائرة الثالثة كانوا على رأس قائمة الذين طُلب رفع الحصانة عنهم بـ18 طلباً، يليهم نواب الدائرتين الثانية والرابعة بـ9 طلبات، ثم نواب الدائرة الأولى بـ6 طلبات، وأخيراً الدائرة الخامسة بطلب واحد لرفع الحصانة.
وتنوعت القضايا التي تم بناء عليها تقديم طلب رفع الحصانة، وأبرزها قضايا جنح المباحث الالكترونية ونيابة الاعلام بـ6 قضايا، ثم جنح المرئي والمسموع بـ5 قضايا، وجنح نيابة الاعلام بـ3 قضايا.
وتبيّن أن عدداً من الجهات الحكومية رفعت قضايا على النواب ترتب عليها الطلب برفع الحصانة عنهم، منها 5 قضايا رفعتها «البلدية» ضد النواب صفاء الهاشم، وحمد الهرشاني، محمد هايف، وقضيتان ضد النائب السابق جمعان الحربش، كما رفعت وزارة الشؤون قضية ضد النائب صالح عاشور.
وتثير مسألة رفع الحصانة عن النواب إشكالات سياسية خلال مناقشة الطلبات في مجلس الأمة، حيث يعتبرها نواب استهدافاً لشخوصهم وإعاقة لممارسة دورهم البرلماني. ويرى آخرون أن من حق أي جهة أو شخص مقاضاة عضو مجلس الأمة، وأن تمكين الناس من حق التقاضي يجب أن يكون هو الأصل عند النظر أو التصويت على طلبات رفع الحصانة.
