أعلن وزير الأوقاف ووزير الشؤون البلدية فهد الشعلة أن انتقال وزارة الأوقاف الى مبناها الجديد في منطقة الرقعي سيكون فور تلافي بعض الملاحظات البسيطة، حيث سيتم بعدها التسلم الرسمي للمبنى الجديد وبدء الانتقال الجزئي لإدارات الوزارة.
وردا على عدد من الأسئلة عن تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة قال الشعلة في تصريحات لـ «الأنباء» إنه أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة أحد مستشاري الفتوى والتشريع وعضوية عدد من القانونيين المختصين للتحقيق في جميع ملاحظات الديوان وخاصة ما شاب بعثة الحج في الموسم السابق 1439هـ.
وفي هذا الصدد، قال الشعلة: «لن نتوانى في معاقبة ومحاسبة كل من تثبت إدانته في التعدي على المال العام».
ولفت الى ان لجنة التحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة حول بعثة حج 1439هـ مازالت تباشر عملها وتحقق في الأمر «وسنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة فور صدور قرار اللجنة».
وبالنسبة لما يصفه البعض من تعرضه للظلم في وزارة الأوقاف قال الوزير الشعلة «أبواب مكتبي مفتوحة لكل موظفي الوزارة، ومن له تظلمات من أي قرار فعليه إرفاق المستندات التي تثبت حقه وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة.
وبالنسبة للإنجازات في بيت الزكاة قال الشعلة: «بالنسبة لبيت الزكاة فتم بحمد الله تعديل كل اللوائح المنظمة لعمل بيت الزكاة وتم اعتمادها من مجلس إدارة بيت الزكاة وصدرت القرارات الوزارية المنظمة لتلك اللوائح».
وانتقل الحديث مع الوزير الشعلة عن الجهود لتطوير العمل في الأمانة العامة للأوقاف، حيث أكد وزير الأوقاف انه تم اعتماد مجلس إدارة شؤون الأوقاف بعد اعتماد مجلس الوزراء للأعضاء الجدد وهم: «فيصل الهاجري، وإيمان الحميدان، ناظم المسباح».
وأعلن الوزير الشعلة أن مجلس شؤون الأوقاف بأعضائه الجدد سيعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل وسينظر في اجتماعه اللوائح الجديدة للأمانة العامة للأوقاف والتي تم اعتمادها من اللجنة المشكلة لذلك تمهيدا لاعتمادها، وبذلك يتم بحمد الله تعديل كل اللوائح المنظمة لأعمال الأمانة العامة للأوقاف.
وتابع قائلا: «وهناك قانون الوقف الجديد الذي يحوي 70 مادة وهو تعديل شامل ومتكامل لأحكام الوقف الصادر بها المرسوم الأميري عام 1951، اي ان هذا هو أول قانون بعد 68 عاما من صدور المرسوم الأميري»، مشددا على ان القانون الجديد يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن القانون الجديد اعد من قبل لجنة شكلت سابقا بقرار وزاري برئاسة احد القضاة والمستشارين القانونيين المختصين».
وتطرق الحديث للهيئة الخيرية الإسلامية حيث اكد وزير الأوقاف أنه أصدر القرار الوزاري الخاص بالسياسيات والقواعد للتدقيق الداخلي على جميع المشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وكذلك صدر قرار وزاري برئيس وأعضاء لجنة التدقيق والتي ستباشر أعمالها فورا للتدقيق على كل المشاريع التي تقوم بها الهيئة.
