اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية الانتهاء من حصر اسماء المواطنين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اعتبارا من اليوم الأحد لاحتساب عدد الأسهم المخصصة لكل مواطن بشركة شمال الزور الأولى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر الجاري مدعوون للمشاركة في الاكتتاب وفقا للآلية التي ستعلن قبل مطلع أكتوبر القادم.
ودعت في هذا السياق مجددا المواطنين الكويتيين المسجلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة من اسهم شركة شمال الزور الاولى للطاقة والمياه خلال الفترة التي تبدأ في الاول اكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر 2019.
واشارت الى حرصها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية في اول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الاجل واول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه بالكويت.
وبينت ان احكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل جزءا أساسيا من سياسة حكومية شاملة لاشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين.
وافادت بأن هذه القوانين تعد اداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
واشارت الهيئة الى انه بمجرد اتمام عملية الاكتتاب فان نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين اما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واوضحت ان الحكومة الكويتية تمتلك نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلا من شركة (انجي الفرنسية) وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
وتعد (شمال الزور الأولى) أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي).
والشركة هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة انتاجية تعادل نحو 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20 في المئة من اجمالي القدرة الانتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وتمثل الشركة المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء الى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب عبر رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
