أكد نائب المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية، م. محمد الزعبي، الموافقة على طلب تخصيص موقع لسوق السلع الموسمية بمنطقة الري، شريطة أن تكون بصفة مؤقتة.
وقال الزعبي، في خطاب وجهه إلى رئيس لجنة الأسواق العامة بحسب “القبس”: إنه بموجب خطابكم المتضمن طلب الموافقة على تخصيص موقع لسوق السلع الموسمية بمنطقة الري، فإنه جرى التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، وأفادت بأنه حسب دراسة الشويخ الخدمية والحرفية والتجارية المعتمدة بقرار المجلس البلدي بتاريخ 22 يونيو 2015، فإن الموقع المطلوب يقع ضمن منطقة احتياطي إستراتيجي، والتي ليس لها استعمال مقرر «حاليا»، ويوصي بالمحافظة عليها من دون تطوير، إلى أن يحين الوقت المناسب لإقرار وتنفيذ السياسة المحددة للمخطط، وهي على مرحلتين.
– المرحلة الأولى (من 1 الى 5 سنوات): كل الأراضي الخالية لا يجوز التقدم بطلب للتنمية في هذه الفترة، وسيجري السماح بإصدار تراخيص البناء للأشغال المؤقتة لبناء المترو وغيرها من أعمال البنية التحتية الأساسية (مثل تطوير خطوط الغاز الرئيسي).
– المرحلة الثانية (من 6 الى 10 سنوات): ما لم يجر الانتهاء من أعمال المترو والانتهاء من متطلبات البناء، فإنه تجب مراجعة وتقييم المخطط المحلي لتحديد القطاعات ذات الفرص الجديدة للتنمية بالمنطقة.
وأضاف الزعبي: بما أنه لم يجر الانتهاء من متطلبات المترو وأعمال البنية التحتية الأساسية بالمنطقة، لاسيما أن المرحلة الأولى من السياسة المحددة للمخطط تنتهي في 2020، لذا فيمكن السماح بتخصيص الموقع لسوق السلع الموسمية بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من مراجعة وتقييم المخطط المحلي لتحديد القطاعات ذات الفرص الجديدة للتنمية. وطلب الزعبي إفادته بالرأي حول تخصيص الموقع بصفة مؤقتة، وذلك ليتسنى لنا استكمال باقي الإجراءات حسب النظم المتبعة.
