كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية إيمان الأنصاري، عن التوسع في تنظيم الأيام الوظيفية للخريجين الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص خلال الشهر الجاري وحتى ديسمبر المقبل، كاشفة أن الهيئة تستهدف زيادة توظيف المواطنين ببعض القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الطبي وقطاع السيارات، لأنهما جاذبين ولندرة الكويتيين العاملين فيهما.
وأوضحت الأنصاري، في تصريح أمس الأول، بحسب “الجريدة”، على هامش حضورها “اليوم الوظيفي” الذي نظمته إدارة الإرشاد والتوظف في الهيئة بالتعاون مع بنك الكويت الدولي، أن أحد أهم أهداف الهيئة فتح مسارات التوظف أمام الخريجين، إذ تسعى إلى تحقيق ذلك عبر استخدام أدواتها كافة، مشيرة إلى أن أبرز هذه الأدوات التوظيف المباشر، من خلال قدوم الباحث عن عمل إلى مقر الهيئة حاملاً معه سيرته الذاتية وعمل مقابلة شخصية مباشرة مع الجهة التي يرغب في التوظيف بها.
وأضافت أن “بعض الجهات تعلن نتائج المقابلات في ذات يوم التقديم، سواء بالقبول أو الرفض، اختصاراً للوقت والجهد المبذولين من الباحثين عن عمل، غير أن جهات أخرى، مثل بنك الكويت الدولي، تُعلن النتائج عقب مرور أسبوع من المقابلات لعمل اختبار شخصي داخل البنك، ثم يتبع ذلك إعلان النتائج”، متوقعة أن تتخطى فرص التوظف المتاحة من البنك الـ 30 وظيفة.
وذكرت الأنصاري أن الهيئة تحرص على استهداف قطاعات مهمة أخرى لتوظيف الكويتيين سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة تواصل واستمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب الكويتيين حديثي التخرج أو أصحاب الخبرات، من خلال جمع الجهات الراغبة في التوظف والباحثين عن العمل وإدارة التوظيف في مكان واحد.
ولفتت إلى أن الهيئة تقوم بتنظيم ورش لشرح نوعية العمل وطبيعة الوظيفة، فضلاً عن مساعدة الشباب في كيفية كتابة السير الذاتية، وإطلاعهم على بعض مهارات اجتياز المقابلات الشخصية، من خلال مرشدين متخصصين لصقل مهاراتهم، مؤكدة حرص الهيئة على إصدار القرارات التي تُسهم في زيادة نسب الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، حيث تساهم الحكومة في مصاريف تدريبهم، مما يدل على جديتها في انتقاء شباب جاد راغب في العمل والإنتاج ورفع مكانة القطاع الخاص بالدولة.
إعفاء المتعاقدين مع الجيش الأميركي من الضمان البنكي
علمت “الجريدة” أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف حالياً على حل المعوقات التي تواجه عمل شركات الخدمات اللوجيستية المتعاقدة مع الجيش الأميركي.
ووفقاً لمصادر “الهيئة” فإن ثمة اجتماعاً عقد أخيراً بين مسؤولي إدارة تقدير الاحتياج، وممثلي الشركات لمناقشة بعض مطالب الأخيرة، التي جاء على رأسها الإعفاء من رسوم نقل العمالة إلى ملفاتها الرئيسية، خصوصاً أن هذه العملية تكلفهم ملايين الدنانير مما يتسبب في تعرضهم لخسائر مادية، موضحة أن الهيئة تنظر حالياً في هذه المطالب، وتدرس إعفاء الشركات من الضمان البنكي الخاص بتقدير الاحتياج.
وذكرت المصادر، أنه فيما يخص مشكلات الوافدين الأميركيين واستقبال طلبات تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة من جنسيات أخرى في الإدارات المختصة فقد تم حلها، مشيرة إلى أن تحويل غير الأميركيين المسجلين على العقود المجددة والجديدة إلى الملف الرئيسي يعد شرطاً أساسياً وعليه يترتب دفع الرسوم الخاصة بذلك والمحددة بـ 350 ديناراً عن العامل الواحد، إضافة إلى ضرورة وجود ضمان بنكي وغيرها من الشروط.
