أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري مع الكويت انخفض في أغسطس بنسبة 3ر18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 7ر59 مليار ين ياباني (552 مليون دولار).
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الثالث على التوالي إلى استمرار التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 11 عاما وسبعة أشهر مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.
وأوضحت البيانات، بحسب “كونا”، أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 2ر18 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2ر70 مليار ين ياباني (649 مليون دولار) في هبوط للشهر الثالث.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت أيضا بنسبة 2ر18 بالمئة لتصل إلى 5ر10 بالمئة (97 مليون دولار) في تراجع للشهر السادس على التوالي.
وانخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط خلال أغسطس بنسبة 3ر63 بالمئة ليصل إلى 1ر543 مليار ين ياباني (خمسة مليارات دولار) متأثرا بتراجع ورادات اليابان من المنطقة بنسبة 8ر29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 1ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9ر30 بالمئة.
وارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7ر0 بالمئة مدفوعا بالطلب القوي على السيارات والصلب.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا مع باقي دول العالم في أغسطس بلغ 3ر136 مليار ين ياباني (26ر1 مليار دولار) في هبوط للشهر الثاني على التوالي متأثرا بضعف الصادرات والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب ضعف شحنات الطلب على معدات أشباه الموصلات إلى الصين والسيارات إلى الولايات المتحدة.
وتراجعت الواردات بنسبة 12 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
واحتفظت الصين بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة.
