كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، أن عدد المشاريع المستمرة في خطة التنمية الحالية 119 مشروعا، بينها 46 متوافقة مع جدولها الزمني، و63 متأخرة عن جدولها، سواء بطلب التمديد من الجهات المنفذة أو أسباب أخرى، إضافة الى 10 مشاريع متقدمة عن جدولها الزمني، مبينا أن عدد المشاريع المتوافقة والمتقدمة في جدولها الزمني بلغ 52 في المئة من إجمالي المشاريع الجديدة والمستمرة.
وأشار مهدي، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة ربع السنوي الأول من خطة التنمية 2019/2020، أمس، الى أن عدد المشاريع الجديدة في هذه الخطة 16 مشروعا، بينها 14 متوافقة مع جدولها الزمني ومشروعان متأخران عن جدولهما الزمني.
وأعلن وفقا لـ”الجريدة”، أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2019 /2020 وفقا لتقرير المتابعة للربع الأول من الخطة يبلغ 135 مشروعا، بينها 22 مشروعا استراتيجيا باعتمادات مالية تقدر بنحو 2.662.4 مليون دينار، أنفق منها ما نسبته 8.2% حتى نهاية الربع الأول من الخطة، مشيرا الى أن هذه النسبة هي أعلى نسبة إنفاق ربعية، مقارنة بـ 3.6% في 2018/ 2019 و3.5% في 2017/ 2018.
تسريع الدورة المستندية
قال مهدي إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، أسندت ملفا لـ «التخطيط» لإيجاد آليات جديدة لتسريع الدورة المستندية وإعادة تنظيم القرارات والنظر بالتشريعات التي تبطئ الدورة المستندية.
وأضاف أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء أصدرت قرارا بتكليف «أمانة التخطيط» التنسيق مع الجهات ودعمها في التغلب على التحديات، مثمّنا الثقة التي أولتها لأمانة للتخطيط لتقديم الدعم للجهات، للتغلب على تحديات مشاريع خطة التنمية.
وكشف عن نتائج تقرير المتابعة فيما يتعلق بمقارنة أعداد المشاريع ونسب الإنفاق على مشاريع الخطة، مشيرا الى أن إجمالي المشاريع في خطة التنمية عن العام الحالي 2019/2020 بلغ 135 مشروعا، مشيرا الى أن إجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية للسنة الحالية 2019/2020 بلغ 3.3 مليارات دينار، ولافتا إلى أن إجمالي الإنفاق حتى نهاية الربع الأول في 30/ 6 /2019 بلغ 270.7 مليون دينار، مضيفا أن عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 76 مشروعا، بنسبة 56%، وفي المرحلة التحضيرية 50 مشروعا بنسبة 37%، ومشروع تم إنجازه بنسبة 1%، ومشروع في مرحلة التسليم بنسبة 1%، إضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والتي بلغ عددها 7 مشاريع.
وذكر أن إجمالي المشروعات الاستراتيجية يبلغ 22 مشروعا، بينها 13 مشروعا باعتمادات مالية تبلغ 2.662.4 مليون دينار، كاشفا عن نسب الإنجاز في بعض هذه المشاريع، ومنها مشروع مستشفى العدان 45.2%، ومستشفى الصباح 67.7%، ومستشفى الفروانية 53%، ومصفاة الزور 88.2%، والوقود البيئي 98%، ومدينة المطلاع السكنية 43.2% ومجمع الشقايا 95.1%.
وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، أعلن مهدي أنها بلغت 567 تحديا بينها 203 تحديات إدارية و103 تحديات مالية و160 تحديا فنيا، و83 تحديا لدى جهات رقابية، و18 تحديا لأسباب تشريعية، كاشفا أنه تم حل 484 تحديا منها بنسبة 79% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والمجلس البلدي وبلدية الكويت لحل كثير من التحديات التي تواجه مشاريع خطة التنمية.
وعن السؤال المتعلق بأبرز الملاحظات الإيجابية والسلبية للخطة الإنمائية الثانية، ذكر مهدي أن طول الدورة المستندية شكّل تحديا كبيرا في الخطة الإنمائية الثانية، أما بالنسبة الإيجابية، فتتعلق بنسبة الإنفاق وتقدم المشاريع الاستراتيجية وغيرها من مشاريع خطة التنمية.
تحديات إدارية وتنسيق للحلحلة
أكد مهدي أن مشكلة التحديات الإدارية تتعلق بعدة جوانب، منها بعض القرارات التنظيمية الداخلية التي لها أسباب في تعقيد الدورة المستندية، وبعضها متعلق بالقدرات داخل المؤسسة، وبعضها متعدد الأطراف، موضحا أن بعض التحديات الإدارية التي مازالت عالقة تم التماسها بأنها ليست سوى أعراف غير متعلقة بقانون أو قرارات، مبينا أن هناك تنسيقا مع الجهات التي تعاني التحديات لمعالجة بعض القرارات الداخلية وحلحلتها.
