نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على منطقة جليب الشيوخ، وذلك ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، إضافة الى مجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.
ووفقاً لمصادر “القوى العاملة”، فإن الحملة التي شنتها اللجنة، قبل يومين، أسفرت عن إلقاء القبض على 41 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس، مشيرة إلى أن إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، وعددهم 26 عاملاً، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل كفلائهم، وعددهم 15 عاملا وعاملة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، لحين تسفير عمالتهم وإعادة التفتيش مجددا، مشيرة إلى أنه فيما يخص العمالة المنزلية يتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد.
ونفذت اللجنة المشتركة حملة على منطقة صباح السالم، دهمت خلالها مباني عدة قيد الإنشاء، وأسفرت عن ضبط نحو 20 عاملا مخالفاً لقانون الإقامة، وغير مسجلين على ملفات الشركة العاملة في مجال المقاولات التابع المشروع لها، حيث تنوعت إقامات هؤلاء العمالة بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل كفلائهم.
