أخيراً أصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونياً، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.
وتستعد وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة اكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.
وتتيح هذه الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني «امكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا» من دون الحاجة الى مراجعة ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة، وهذا المشروع التقني يعتبر الأضخم والأهم لمواكبة رؤية الكويت الجديدة نحو ميكنة جميع الإجراءات.
وأبلغت مصادر أمنية “القبس” أنه بدعم من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية، وسيقدم النظام التقني للمقيمين عددا من الخدمات الآلية أبرزها تجديد إقامة الوافد وتجديد إقامة زوجته وابنائه وخادمته، اضافة الى خدمة أخرى مهمة ستطبق لاحقا وتتمثل في «امكانية استصدار اذن زيارة للاقارب من الوالدين او الزوجة او الابناء ان كانوا غير مقيمين بالبلاد آليا».
وتأتي هذه الخدمات بعد اكتمال عملية الربط الآلي بين وزارة الداخلية وجهات عدة ذات صلة أبرزها الهيئة العامة للقوى العاملة لكونها الجهة التي لديها البيانات الخاصة بإقامة الوافدين وذويهم، والهيئة العامة للمعلومات المدنية بخصوص أسماء الوافدين كما هو وارد باللغتين العربية واللاتينية ووزارة الصحة لاستيفاء الرسوم آليا، وعبر موقع وزارة الداخلية سيتم استيفاء رسوم الإقامة آليا عبر شركة كي نت المختصة باستيفاء الرسوم الحكومية، أما عمل إقامة جديدة فسيكون من خلال إدارات شؤون الإقامة بالبلاد في الوقت الراهن.
ووفق المصادر فإن هذا المشروع جاء بعد نجاح مشروع تجديد إقامات العمالة المنزلية، الذي أقر منذ أشهر.
2020 سنة اكتمال المنظومة الآلية
أشار مصدر مطلع، إلى أن عام 2020 سيشهد بدء عمل أذونات الزيارة لأقارب الوافدين من الأم والأب من خلال موقع وزارة الداخلية، وبعدها سيتم تعميم الإنجاز الإلكتروني لأنواع الإقامات الأخرى للمواد 19 و24 و22 لتكتمل منظومة إنجاز المعاملات آلياً.
التغلب على 4 عقبات
كان للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء دور كبير في تحقيق المشروع الإلكتروني لتجديد الإقامات، وجرى التغلب على 4 عقبات هي:
1- استيفاء رسوم التأمين الصحي لوزارة الصحة (جرى حلها من خلال الربط مع الصحة واستيفاء الرسوم عبر الكي نت).
2- ملصق الإقامة والأخطاء بالأسماء العربية واللاتينية (وجرى حلها بإلغاء الملصق وتعديل الأسماء ووضعها بالبطاقة المدنية).
3- تحصيل المخالفات لإدارات الداخلية من مرور وإقامة وتم التغلب عليها بالربط والدفع الآلي.
4- الربط مع المحاكم في موضوع القضايا والأحكام وتنفيذ الأحكام.
4 حالات
تجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي تقنياً تكون للوافد، وزوجته وأبنائه، وخادمته.
