الكويت – النخبة:
بمجرد صدور المرسوم الأميري لاعتماد التشكيل الحكومي الـ35 تباينت آراء النواب ما بين مهدّد بالاستجواب ومانح للفرصة، لتقييم الأداء الحكومي.
وما يدعو للتساؤل: هل ستصمد الحكومة الجديدة وتواجه تصعيداً مرتقباً منذ أول أيامها، وهل سيواجه وزراؤها الضغوط والعمل كالفريق الواحد والخروج بأفضل النتائج، بعكس ما وقعت فيه من أخطاء في الاستجوابات السابقة؟
وتؤكد مصادر حكومية أن مواجهة التصعيد والتوافق بين السلطتين ما ستسعى إليهما الحكومة بعيداً عن أي تأخير للتنمية والقرارات التي تصبّ في مصلحة الجميع.
وأشارت المصادر إلى أن عودة بعض الوزراء الذين كانوا مهدّدين بالاستجواب هي السبب في ظهور بوادر التأزيم، إلا أن الحكومة تعي تماماً مواجهة مثل هذه الأمور.
ولفتت إلى أن هناك ملفات عالقة لن يتم إنجازها إلا بتعاون السلطتين؛ لذا فإنَّ مساعيَ حكومية ستكون عن طريق محاورة النواب لتهدئة الأمور وتلطيف الأجواء، بعيداً عن أي توتّر.
وكشفت المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيحثّ الوزراء على مراعاة الظروف والتحديات ومواجهتها يداً واحدة، وعدم ارتباك أي وزير في مواجهة أي أسئلة برلمانية، فضلا عن الرد على أي جهة رقابية مستقبلاً بشكل واضح ودقيق ومدعم بالبيانات، والبراهن الموثقة.
وبيّنت المصادر أن الحكومة ستسعى إلى تفعيل دور الناطق الرسمي لها والتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها أصبحت أداة فعّالة، ويجب التعامل معها بشكل أكثر فعالية والتفاعل مع مطالب المواطنين وملاحظاتهم.
وأوضحت أن الحكومة ستبدأ العمل منذ تأدية القسم، فهناك أمور لا تحتمل التأخير، وأن مهلة ستُحدّد لاحقاً بتسليم كل وزير ما سيقدمه وما أنجزه، حيث تسعى الحكومة إلى إقرار قوانين شعبية ملموسة بشكل أوسع.
وقالت المصادر إن الحكومة ستعمل بشكل كبير لإثبات وجودها وتفاعلها عن طريق إنجازات فعّالة ومد يد التعاون للمجلس، بعيداً عن أي تصعيد والأخذ بالاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة، والعمل على حلها وتلافيها.
