#النخبة| بورسلي: قرار تغيير موعد الدوائر للقضاة.. تسهيلا للمتقاضين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية
عقدت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة المحكمة الكلية، الخميس، جلستها لتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد، وقررت عقد الجلسات في جميع الدوائر بالمحكمة الكلية عند الساعة الـ 9 صباحا بدلا من الـ 8.30، ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
وأكد رئيس المحكمة الكلية، المستشار د. عادل بورسلي، لـ “الجريدة”، أن قرار تغيير موعد الدوائر للقضاة جاء تسهيلا للمتقاضين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية.
وأوضح بورسلي أن الهيئة وافقت على إنشاء 10 دوائر تجارية في المحكمة الكلية، علاوة على الدوائر الموجودة، وإنشاء دوائر للجنح بالمحافظات وتجاري جزئي وجنح مستأنفة ومستعجل، وذلك لمواجهة الزيادة المطّردة في عدد القضايا، وتقليل القضايا المعروضة على الدوائر.
ووجّه رئيس المحكمة الكلية كلمة للقضاة والمستشارين في الجمعية العمومية، مطالبا إياهم بالالتزام الكامل بميعاد فتح الجلسات وحُسن التعامل مع المتقاضين والمراجعين والمعاونين، و”أن توطنوا أنفسكم على حسن الاستماع، وتتحلوا بالحلم والبشاشة، كعهدنا بكم”.
وأضاف: أوصيكم بالاهتمام بإنجاز القضايا التي انقضى على تداولها بالمحكمة أكثر من عامين، فلا تؤجلوا قضية بغير مبرر، ولا تعيدوا قضية الى المرافعة إلا لضرورة قانونية، فإن أفئدة الناس تهوى الحكم، وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم تعتصم بأقلامكم، فزنوا القرارات والتصرفات، وأمعنوا النظر في الأحكام حتى تصادف الحق وتلامس الإنصاف والعدالة.
33 زميلاً جديداً
وقال إنه تم انضمام 33 زميلا جديدا من أعضاء النيابة العامة، كما سينضم الى أسرة المحكمة عدد من رجال القضاء المصري، وسيشكلون إضافة الى طاقات المحكمة الكلية”.
وأصدر المستشار بورسلي تعميما تضمن إرشادات للقضاة والمستشارين والنظر إليها عند نظر الدعاوى للقضايا.
وأكد ضرورة عدم عقد الجلسة العلنية في قاعة المداولة، والالتزام بعقد الجلسات في القاعات العلنية في الوقت المحدد للجلسة، وعدم نظرها بالمداولة إلا وفقا لمقتضيات المحافظة على النظام العام والآداب قانونا، وبضرورة التحلي بالحلم وخفض الجناح في التعامل مع المتقاضين والمحامين والمراجعين.
وطالب القضاة المنوط بهم نظر الأوامر على العرائض أو تجديد حبس المتهمين أو التوثيقات الشرعية أو التظلم من قرار الحبس الاحتياطي بمقر المحكمة خلال فترة الدوام الرسمي بتّ تلك الأمور بالسرعة الممكنة.
ولفت بورسلي الى مراعاة ما نص عليه قانون الإجراءات بخصوص الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، ومواعيد نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيا ومنعهم من السفر.
وطالب القضاة بمراعاة المادة الرابعة من القانون رقم 124 لسنة 2019 بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية الخاصة بأسس تطبيق هذا القانون، والحرص على إيداع أسباب الأحكام الجنائية في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، عملا بنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية، تفاديا لتعرّض الأحكام للبطلان، ويراعى عدم استخدام النماذج إلا في القضايا النمطية وفي أضيق الحدود، وفي تلك الحالة الاستثنائية تجب مراعاة الدقة، وأن يكون النموذج متفقا مع الواقع المطروح على المحكمة.
وقال بورسلي إنه بخصوص مشكلة الإعلان، نشير الى أن المستقر عليه في قضاء التمييز أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدّعي خلاف ذلك أنه يثبته بالطرق المقررة قانونا، وأن التمسك ببطلان الإعلان أو عدم صحته مقرر لمصلحة المدعى عليه المراد إعلانه دون غيره، وأنه لا يحكم بالبطلان متى تحققت الغاية من الإجراء، وعلى ذلك فإننا ندعو الزملاء إلى مراعاة تلك القواعد، خاصة إذا انتقل المندوب إلى العنوان المبين بالصحيفة ولم يجد المطلوب إعلانه، فأعلنه بالمخفر وفقا للقانون، وتحقيقا للصالح العام وحفاظا على حقوق المتقاضين.
تفادي الأخطاء وسرية شهادة البيانات
أكد المستشار د. عادل بورسلي ضرورة الاهتمام بتفادي الوقوع في الأخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي، ومراعاة ما ورد بالإرشادات القضائية الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي والسابق توزيعها، والمتوافرة بمعهد القضاء، والاهتمام بمراجعة النسخ الأصلية للأحكام قبل توقيعها، وخاصة ديباجة الحكم وأسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا منطوق الحكم وكتابة الأعداد بالحروف والأرقام، لاسيما في قضايا التعويض.
وطالب بالتريث في إصدار قرار الشطب الى نهاية الجلسة، وحتى قبيل مغادرة المحكمة، ومراعاة التحقق من عدم وجود الدعاوى بإدارة الخبراء قبل إصدار قرار الشطب، وعند قيام مانع قانوني أو أدبي من نظر الدعوى، يراعى ضرورة عرض الأمر على المكتب الفني، تمهيدا لعرضها على رئيس المحكمة للنظر واتخاذ اللازم قانونا.
وأكد بورسلي أنه في حال طلب الخصوم استخراج شهادة بيانات أو معلومات تتسم بالسرية (بيانات عن مكالمات هاتفية أو حسابات بنكية وخلافه)، يراعى أن يتم ذلك عن طريق تكليف إدارة الكتاب بالاستعلام من الجهة المختصة عن البيانات المطلوبة دون التصريح بذلك للخصوم أنفسهم.
