قالت مصادر، أنه تم الاتفاق بين الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، ووزارة الدفاع، والجيش الأميركي، على أن يكون تقدير احتياج العمالة الوافدة “من غير الكويتيين والأميركيين” المسجلة على ملفات الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي بيد “القوى العاملة”.
ووفقاً للمصادر بحسب “الجريدة”، فإن “الهيئة” طلبت عقد اجتماع ثلاثي مع وزارة الدفاع وممثلي الجيش الأميركي، لمناقشة المشكلات التي تواجه عمل شركات الخدمات اللوجستية المرتبطة بعقود الأميركيين، إضافة إلى عملية تقدير احتياج عمالة هذه العقود.
وأكدت المصادر، أن الهيئة لن تجدد أي عقود منتهية، لم تجدد من الجهة الحكومية المرتبطة مع الشركات، مشددة على ضرورة تسفير العمالة المستقدمة على العقد، خصوصاً أنه لن يسمح بتحويلها إلى ملف الشركة الرئيسي، ولاسيما أن أعدادها يصل إلى المئات في الكثير من العقود.
وأوضحت أن الهيئة تعكف حالياً على إصدار بعض القرارات التنظيمة الخاصة بتقدير احتاج الشركات المنفذة للعقود والمشروعات الحكومية، بعد بدء التطبيق الفعلي لتحديد التقدير من قبلها بناء على طلب الوزارات المتعاقدة ورؤية الفرق واللجان المختصة.
