كشفت إحصائية رسمية تباطؤ نمو أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص من نحو 7% في 2016 إلى 5.7% في 2017، ثم إلى 2% فقط في 2018 و2019.
فقد أظهرت الإحصائية المرسلة من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى مجلس الأمة وفقا لـ”القبس”، أنه في عام 2016 كانت الزيادة نحو 100 ألف، وهبطت في 2017 إلى 86 ألفا ثم بلغت الزيادة في 2018 نحو 33 ألفا، وفي 2019 نحو 24 ألفا فقط.
علماً بان الاجمالي حاليا 1.66 مليون وافد عامل في القطاع الخاص. وأكدت مصادر متابعة أن لذلك أسباباً عدة، أبرزها تراجع النشاط الاقتصادي في السنتين الماضيتين بعد الطفرة التي كانت سائدة سابقا، لا سيما عندما بلغت أسعار النفط مستويات قياسية في 2013 – 2014، وإلى تراجع نمو النشاط الاقتصادي تضاف أسباب متعلقة بزيادة الرسوم على الخدمات التي أصابت بعض شرائح الوافدين في ميزانياتهم المتواضعة، ونتيجة لذلك حصلت مغادرة كلية أو جزئية، أي إن عائلات تركت البلاد بالكامل أو إن المعيل بقي هنا والعائلة غادرت لتخفيف الأعباء.
يذكر أن ذلك تواكب أيضا مع دعوات إلى زيادة التكويت والإحلال، لكن ذلك لم يظهر في القطاع الخاص كما ظهر نسبيا في القطاع العام، لأن أعداد المواطنين في «الخاص» لم ترتفع، بل هبطت من 72549 في 2018 إلى 71013 في 2019، أي إن أكثر من 1500 مواطن تركوا العمل في «الخاص» في سنة واحدة.
ولذلك أيضا عدة أسباب، أبرزها استمرار الوظيفة العامة الحكومية في منافسة الوظيفة في القطاع الخاص من حيث عدة عوامل، أبرزها الميزات المالية والمرونة العملية.
المديرون: ثلث للكويتيين وثلثان للوافدين
يبلغ عدد المديرين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 18155 مديرا مقابل 35786 مديرا وافدا؛ أي ان نسبة الكويتيين في هذه الشريحة العليا من الوظائف تبلغ نحو الثلث مقابل الثلثين للوافدين.
35 مزارعاً وصياداً كويتياً
لا يعمل في مهنتي الزراعة والصيد في البلاد الا 35 كويتيا مقابل 71 الفا من الوافدين. كما ان المواطنين في اعمال الانتاج في القطاع الخاص عموما لا يزيد عددهم على 770 مقابل اكثر من 44 الفا من الوافدين.
