كشف وزير المالية الأسبق بدر الحميضي أن صندوق الاحتياطي العام تقلّصت قيمته من 21 مليار دينار إلى 7 مليارات، مما يعني أن 14 ملياراً من السيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية و«الأجيال القادمة»، مؤكداً أنه «رغم بلوغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولاراً وسعر التعادل 75 دولاراً فإن هناك عجزاً اكتوارياً في التأمينات أعتقد أنه بسبب الهدر الحكومي».
وذكر الحميضي، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين الخميس عن تعديلات قانون التقاعد المبكر، أن «القانون تم تعديله في أبريل الماضي، ولدينا الآن تعديل جديد، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال»، متسائلاً: «إذا تمت زيادة العدد إلى الضعف وين رايحين؟ علماً أن قطر والإمارات والسعودية لديها نفس المشاكل، فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة؟ هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟».
من ناحيته، قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة وفقا لـ”الجريدة”، إن «القانون الجديد لم يأتِ برغبة من المؤسسة بل من النواب»، مؤكداً أن المؤسسة تعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وللحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار.
وبينما أوضح الفضالة أن كلفة إلغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون دينار، حذر النائب عبدالله الكندري من «أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت»، عازياً ذلك إلى تزايد أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، إذ هناك نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى «التأمينات» و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بمختلف الوظائف خلال 5 سنوات مقبلة.
وذكر الكندري أن هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط، متسائلاً: لماذا نحمّل المتقاعد هذه الخسائر التي تسببت فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية؟
