أكد ديوان المحاسبة الكويتي اهمية برنامجه التدريبي (بصمة رقابي) الذي دشنه أمس الاحد في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مجالات التدقيق للنهوض بالعمل الرقابي وتعزيز مبادئ المصداقية والدقة والشفافية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية وتقنية المعلومات ب(المحاسبة) عصام المطيري في كلمته خلال حفل التدشين ان الديوان يسعى للحفاظ على المال العام وضمان حسن استخدامه عبر قيامه بدوره الرقابي وتقييمه لاداء وحدات التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابته.
واشار المطيري وفقا لـ”كونا”، الى وجود قصور في تلك الوحدات الأمر الذي أصدر معه مجلس الوزراء عدة قرارات تؤكد اهمية دعم وحدات الرقابة الداخلية بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة مشددا على ضرورة دعمها لاداء مهامها بكفاءة.
وذكر انه تم تكليف ديوان المحاسبة من قبل مجلس الامة بتقييم اوضاع وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته.
وافاد بانه تبين خلو عدد من الجهات من تلك الوحدات او عدم فعاليتها حال وجودها ما استدعى تبني مشروع دعم وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالكويت.
واكد اهمية تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مجالات التدقيق المختلفة لاسيما التدقيق الداخلي وذلك بهدف النهوض بالعمل الرقابي وتعزيز مبادئ المصداقية والدقة والشفافية.
وقال إن الديوان حرص على اعداد هذا المشروع الطموح لتدريب وتأهيل عدد من الخريجين الجدد للعمل في مجال التدقيق الداخلي موضحا ان اختيار المتدربين يتم وفق معايير مهنية لاشراكهم ببرامج تأهيلية تكسبهم مهارات فنية عالية في مجال التدقيق والتعرف على الاساليب الحديثة المطبقة في هذا الشأن.
واشاد بمرئيات المشروع ودعمه لقدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان ومعاونتها على أداء مهامها بكفاءة عالية.
وذكر ان الديوان تبنى هذا المشروع لاستقطاب الخريجين الجدد تخصص (محاسبة وتمويل) الحاصلين على تقدير جيد مشيرا الى انه سيتم تأهيل المشاركين في البرنامج في عدة برامج تخصصية تكسبهم المهارات اللازمة للعمل بإدارات التدقيق الداخلي لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان.
واضاف ان البرنامج يمتد ثلاثة اشهر ويتكون من قسمين نظري وميداني مبينا انه تم الاتفاق مع عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان لتدريب المشاركين ومنهم بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول والبنك التجاري إضافة إلى جهات أخرى.
وافاد بان المتدربين سيحصلون على شهادة معتمدة من الديوان في مجال التدقيق الداخلي لاجتيازهم البرنامج التدريبي اضافة إلى مكافأة مالية شهرية قدرها 800 دينار كويتي (نحو 6ر2 ألف دولار أمريكي).
ويأتي البرنامج الذي يستمر حتى 9 يناير المقبل تفعيلا لاستراتيجية ديوان المحاسبة (2016 -2020) الهادفة لنشر قيمة الجهاز ومنفعته بين افراد المجتمع وتعزيز المصداقية للعمل الرقابي وإيصال رسائل الديوان الرقابية للجهات المستفيدة والمجتمع.
