ما بين استحداث وحدات تنظيمية وإلغائها، وتغيير المناهج ثم العودة إلى القديم، تعيش وزارة التربية دوامة من عدم الاستقرار، وغياب السياسة التنظيمية المستقرة وبعيدة المدى، لا سيما أن ذلك «التوهان» يتسبب في الإضرار بجهات ومناصب إشرافية، فيما يعزز سلطة جهات أخرى كالمراقبات والأقسام التي تطلق عنان مزاجها من دون مخاطبة الجهات المعنية، ثم تسجل بحقها عشرات المخالفات التي تتعمدها، وكأنها تأبى إلا أن تعيش تحت أضوائها.
وإزاء هذا الوضع المقلق وغير المستقر، أعلن تربويون عبر «الراي» رفضهم لتوجه وزارتهم إزاء هذا التشكيل والإلغاء الذي يعيد الوزارة دائماً إلى المربع الأول، بفواتير يدفع الموظفون قيمتها، من أعمارهم ومستقبلهم الوظيفي. وربط عدد من التربويين بين الوحدات التنظيمية غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي، كجهاز التوجيه الفني المؤتمن على اختبارات الثانوية العامة، ومراقبات التربية الخاصة التي ألغيت أخيراً، وتم العودة بشأنها إلى المربع الأول، حيث الأمانة العامة لمجلس التربية الخاصة الذي ألغته الوزيرة السابقة نورية الصبيح، وشكلت بدلاً منه مراقبات للتربية الخاصة في المناطق التعليمية كافة، مستغربين أن يشغل موظفون مناصبهم منذ 8 سنوات وأكثر عبر مقابلات قانونية شرعية لا غبار عليها، ثم يدفعون فاتورة هذا الإلغاء المفاجئ.
واستعرض مصدر تربوي لـ«الراي» بعض الأقسام والوحدات غير المدرجة في الهيكل التنظيمي حتى اللحظة، ولا توجد مسميات وظيفية لشاغليها او مكافآت أو مستحقات مالية، «وعلى رأسها جهاز التوجيه الفني الذي كشفت النظم المتكاملة فضيحته بكامل تفاصيلها، ثم الكشافة والزهرات والمرشدات، وقسم الامتحانات في التعليم النوعي، وقسم دعم المستفيدين في قطاع التعليم العام، وقسم تعليم الكبار لذوي الاحتياجات الخاصة، فلماذا لا يتم إلغاؤها إن كان الهدف تصويب مسار الهيكل؟» مبيناً أنه لا يوجد هيكل معتمد للمدارس أو المناطق التعليمية حتى هذه اللحظة.
وقال المصدر إن «مراقبات التربية الخاصة التي ألغيت، ولا نعلم إن كانت باعتماد ديوان الخدمة أم لا، تخدم فئات كبيرة من الطلبة، وتضم أعدادا كبيرة من المعلمين والباحثين في المناطق التعليمية. وقد أعلنت الوزارة عن شغر هذه الوظائف في 5 يناير 2010، وتم الترشح إليها من قبل بعض الموظفين وتمت المقابلات، وأصدرت قرارات الندب لمجتازيها في 12 يونيو 2011، وعددهم 6 مراقبين، مشدداً على ضرورة التعامل بعدالة ومساواة مع شاغلي الوظائف الإشرافية كافة في الوزارة، وعدم التطبيق على جهة واستثناءأخرى دون معايير».
وانتقد «حالة الفراغ الإداري التي تعاني منها وزارة التربية في كثير من قطاعاتها وإداراتها وعلى رأسها المناطق التعليمية، حيث أصبح كثير من الموظفين يتهكمون على شغل 3 مناطق تعليمية بالإنابة عبر تطبيق (2X1) وتحميل مديري المناطق عناء المسافات واستقبال آلاف المراجعين، إضافة إلى بقاء إدارات حيوية كبرى شاغرة مثل إدارة التنسيق وقطاع التعليم الخاص والتربية الخاصة وغيرها من الإدارات والأقسام التي لا نعلم السر وراء عدم تسكينها حتى الآن؟».
وفتح المصدر بعض الملفات الأخرى في الوزارة التي تستوجب سرعة الحسم، ولا تحتمل مزيداً من التأخير راجياً أن تنتهي حالة عدم الاستقرار في الوزارة، وتحديد خريطة طريق لكل مشروع، تمكن الجميع من معرفة اتجاه السير وتجنبهم الدوران على النفس في حلقة لا ينتهي الدوران فيها.
