جدّد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ورئيس لجنة الشكاوى والعرائض عضو المجلس مشعل الحمضان، دعوتهما إلى تفعيل دور لجنة متابعة ظاهرة العزاب في السكن الخاص والنموذجي، والمضي بها قدماً، مؤكدين أنهما لن يلتزما الصمت، ولن يسكتا نهائياً إلا في حالة إخلاء العقارات المؤجرة من العزاب بشكل فوري.
وعلى هامش الجولة الميدانية لمنطقتي المنصورية والقادسية، التي قاما بها برفقة «الراي» مساء السبت للتحقق من شكاوى الأهالي الواردة إلى المجلس، شدّد الحمضان على «ضرورة أن تكون الحملات التي تقوم بها اللجنة يومية،وأسبوعية، وشهرية»، بهدف متابعة من وصفهم بـ«المجرمين، الذين يؤجرون العزاب بالقرب من العائلات، وألا تكون اللجنة مجرد صدى إعلامي لفترة شهر أو شهرين، ومن ثم تختفي».
ووصف الحمضان، قانون 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بأنه «لا أسنان له».
وأيّد المحري قرار تغليظ العقوبات على مَن يؤجر عازباً بين العوائل«إذ إنه خلال 6 أشهر لم نرَ أي تحرك يُذكر في بعض المناطق، باستثناء أماكن معيّنة فقط، وبالتالي يمكن القول إن اللجنة حقّقت نتائج إلا أنها غير كاملة».
