عزا اقتصاديان كويتيان عزوف بعض الشركات العائلية عن الادراج في بورصة الكويت لمجموعة اسباب ابرزها عدم توافق بعض شروط الادراج الحالية مع خصوصية هذه الشريحة من الشركات.
واضاف الاقتصاديين في لقاءين متفرقين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الاربعاء ان هذه الشركات ترى ان عملية الادراج قد لا تضيف الكثير غلى نشاطها في الوقت الراهن بقدر فقدان السيطرة على ملكيتها وتعريض اسهمها لمخاطرات السوق.
واوضحا ان بعض الشركات العائلية تفضل الانتظار لاكتمال عملية تخصيص البورصة واستجلاء تعديلات بعض شروط الادراج مثل الرسوم المفروضة وتطبيق مبادئ الحوكمة فضلا عن ادخال بعض المنتجات الاستثمارية الموجودة في بعض اسواق المنطقة كالصكوك والسندات وغيرهما.
وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قد دعا إلى تشجيع الشركات العائلية في الكويت على ادراج اسهمها في البورصة التي تحاول جذب استثمارات اجنبية من اجل التوسع.
وعزا مدير عام شركة (عذراء العقارية) ميثم الشخص عزوف بعض الشركات العائلية عن الادراج في بورصة الكويت رغم الدعوات المتكررة من جانب هيئة اسواق المال بسبب تحققيها ارباحا كبيرة لا ترغب مشاركتها مع احد في حالة إدراجها.
واضاف ان ثمة نوعية اخرى من الشركات العائلية قد تلجأ للادراج للبحث عن ارباح اضافية تقوي من مركزها المالي فضلا عن الحصول على تمويل اضافي خاصة ما اذا كان وضعها المالي غير مستقر.
واوضح ان هناك بعض الشركات العائلية ترغب في الادراج لكنها تخشى أن تشكل رقابة هيئة اسواق المال او تطبيق قواعد الحوكمة عبئا على كاهلها.
واشار الى ان ايجابيات ادراج تلك النوعية من الشركات ستكمن في ضرورة تطبيقها شروط عدة ابرزها ان تكون ناجحة وتتمتع بايرادات مستمرة ومستقرة ولديها بعد استراتيجي للاستثمار في اي قطاع ولو استوفت هذه الشروط سيكون مرحبا بها للاستثمار.
من جانبه اوضح رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح ان هناك العشرات من الشركات العائلية العريقة في الكويت تقتنص حصة كبيرة في القطاعات الخدمية التي تمثل الثروات الحقيقية للاقتصاد الوطني مؤكدا ان ادراجها سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد.
ودلل الطراح على نجاح إحدى الشركات العائلية المدرجة حاليا في بورصة الكويت ما يستدعي ان تحذو حذوها شركات اخرى كي تشارك في اقتصاد الدولة عبر طرح اسهمها في البورصة.
وعدد الطراح بعض فوائد الادراج ومنها امكانية الحصول على تمويل اضافي للدخول في مشروعات تعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين فضلا عن امكانية طلب زيادة رؤوس الاموال اضافة الى فوائد عامة منها امكانية اصدار سندات ما سيزيد من توسع الشركة.
واجرت هيئة الاسواق خلال الفترة الماضية مشاورات مع العديد من الشركات العائلية لشرح مميزات الادراج وبعض الشروط التي من المفترض توافرها ومطابقتها مع الشروط.
وشهدت تداولات السوق قفزات واضحة على صعيد مؤشراتها الرئيسية بفضل مراحل الترقية التي حظيت بها ما يعزز من مكانة السوق إقليميا.
وترى هيئة أسواق المال ان عمليات الادراج ستؤتي ثمارها بالنفع الكبير على هذه الشركات كزيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع اسهم المساهمين والحصول على فرص استثمارية اكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة وزيادة قيمة الأسهم بسبب سهولة الاستثمار فيها.
وأسست بورصة الكويت في ابريل من عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال رقم (37/2013) المؤرخ 20 نوفمبر 2013 وحلت محل سوق الكويت للاوراق المالية واصبحت البورصة الرسمية للكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.
