قالت مصادر، أن قطاع حماية العمالة الوافدة في الهيئة العامة للقوى العاملة يعكف حالياً على دراسة الموافقة على طلبات تحويل العمالة الوافدة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال والشركات الموقوفة والممهورة بالرمز 71.
ووفقاً لمصادر “القوى العاملة” فإن الهيئة أوقفت عملية التحويل، بعدما كانت توافق على بعض الحالات، مما ترتب عليه تأثر الكثير من العمالة الوافدة، ما حدا بها إلى إعادة دراسة الموضوع مجدداً، متوقعة أن تتم الموافقة على إعادة التحويل لبعض الحالات الإنسانية، والعمالة التي تعول أسراً في البلاد، مبينة أن الملفات الممهورة بالرمز 71 يتم تحويلها مباشرة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية عقب الإيقاف.
وقف التصاريح
إلى ذلك، وافق مدير الهيئة أحمد الموسى، على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية، وأصدر القرار الإداري (1437/2019) الذي قضى بوقف إصدار التصاريح المبينة في الفقرة (8) من المادة (44) من لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، لحين إشعار آخر، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريح الصدور، ويلغى ما يخالف أحكامه.
في موضوع آخر، بدأت “القوى العاملة” إجراءات الانتقال التدريجي إلى المبنى الجديد للخدمات العمالية في محافظة الأحمدي، وأعلنت المتحدثة الرسمة للهيئة مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، أن العمل مستمر في المبنى القديم لحين تشغيل المبنى الجديد.
