أكد الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر أن هناك دراسة تعدها الهيئة لحجم البلاغات وتقدير المبالغ المرتبطة بالفساد التي تُثبت عدم مشروعيتها، موضحاً أن «هذه المبالغ ضخمة وكبيرة، ومتى ما تحقق أن التصرفات التي جرت على هذا المال غير مشروعة، يجب استقطاعه من يد الفاسد وإرجاعه للخزانة ولكن هذه المبالغ مسألة تقديرية تتغيّر من فترة لأخرى».
وقال بوزبر، في لقاء مع رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم في برنامج «عشر إلا عشر» على تلفزيون «الراي»، إن «من الصعب إيجاد تعريف محدد وواضح للفساد يصلح لكل الأزمنة، لكنه حسب ما هو متعارف عليه وفقاً للأنظمة الدولية بأنه سوء استغلال السلطة العامة من أجل التربح والحصول على منافع خاصة، وهناك جوانب أخرى تتعلق بعملية التربح والإثراء بلا سبب»، لافتاً إلى أن «الواسطة قضية ثقافة تحتاج لتعديل، وهذا ما وضعناه نصب أعيننا منذ صدور قانون مكافحة الفساد ولكن هذا أمر يحتاج لوقت لترسيخه طالما أن هناك رغبة في تساوي الفرص، وهذا أمر بالفعل مترسخ في دستورنا وقوانينا لكنه يحتاج لإعادة تفعيل حتى نصل لنتائج ملموسة».
ولفت إلى تأثير الرأي العام ووسائل الإعلام على قضايا الفساد، فقال «هناك تفهم كبير للفرق بين ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، وما يثبت لدينا من خلال الورق، لأن التثبت من وجود فساد يتطلب أن يكون هناك أدلة، والمُشرّع طلب أن يكون هناك شبهات لأننا لسنا جهة تحقيق، ومهمتنا تجميع ملف من الأوراق ونذهب به للنائب العام، ونقول له بأننا نعتقد أن الشبهة مترجحة لدينا».
وبشأن الخاضعين لإقرارات الذمة المالية، أوضح بوزبر أن «إقرار الذمة المالية هو إفصاح عما يملكه الشخص من عقارات وأموال وغيرها، وما عليه من التزامات وديون، بمجرد توليه الوظيفة العامة منذ صدور قرار التعيين أو الاستمرار في الوظيفة، وهذا الإقرار تتم تعبئته من الشخص الخاضع من درجة رئيس وزراء حتى درجة المدير»، موضحاً أن «عدد الإقرارات وصل إلى 13.972، من بينها 12.297 إقراراً أول، و1675 إقراراً نهائياً».
وفي ما يتعلق بالإقرارات المتأخرة، قال وفقا لـ”الراي”، «عددها وصل إلى 2.298، فيما بلغ عدد تلك التي قدمت في موعدها 11.674 إقراراً»، لافتاً إلى أن «هناك لجان فحص للتأكد من صحة المعلومات الواردة في اقرارات الذمة المالية، فهناك فحوصات شكلية وأخرى موضوعية تتعلق بالتبيان بين الراتب والإيرادات، وإذا رأت لجان الفحص شبهة فساد، فإنها تقدم تقريرا للسيد رئيس الهيئة الذي بدوره يحيله للنيابة العامة، وأخيراً قامت لجان الفحص، التي يبلغ عددها أربع لجان وعقدت 226 اجتماعا، بدورها المطلوب في عدد من الإحالات».
وتطرق إلى الوافدين الذين يتقلدون مناصب خاضعة لتقديم اقرار الذمة المالية، فبيّن أن «الوافدين ينطبق عليهم أيضاً تقديم إقرارات الذمة المالية التي ليس لها علاقة بالجنسية»، موضحاً أن «المسؤول الوافد مُطالب بتقديم إقرارات ذمته المالية عما يخصه داخل وخارج الكويت، سواء عقارات أو إيداعات أو منقولات، ويتم التأكد عن طريق تفاهمات مع الجهات الخارجية ولا يوجد أي استثناءات لأي أحد».
ولفت إلى أن «جزءاً من استراتيجية مكافحة الفساد، يكون بالتوجه نحو الخدمات الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية التي تفتح باب الفساد»، مطالباً بـ«حسم ما يسمى بمفهوم الشفاعة أو الفزعة من قبل المختصين في الشريعة».
وبشأن الانتقادات التي يوجهها البعض للبرلمان، وما يتم فيه من شفاعة عبر بعض النواب، أجاب «البرلمان مؤسسة نفخر بها، وإن كان هناك بعض الممارسات التي تعزز عدم وضوح النزاهة أو الشفافية، ولكن هناك جوانب مضيئة في المؤسسة البرلمانية فهي من تضع القوانين»، مؤكداً أنه «لا ضغوط نيابية في ما يتعلق بالتعيينات أو الترقيات في الهيئة، فقد تم الانتهاء من نظام التعيين في الهيئة بكل شفافية».
أما في ما يتعلق بالانتقادات التي توجه لبعض القوانين وطريقة التعامل معها، فقال إن«مؤسسة الفساد توظف أناسا كبارا قادرين على إيجاد ثغرات، ونحن في المقابل علينا أن نوحد جهودنا، ونجد أيضاً النخبة اللازمة من اجل ايقاف مثل هذه التعديلات واستغلال القوانين، فكثير من القوانين لدينا تعدل بين فترة واخرى، وتواكب تطورات الموقف ولدينا ايضا مراجعات دولية بحكم اننا اطراف في هيئة مكافحة الفساد».
وتطرق بوزبر إلى آلية التقدم ببلاغات، فأوضح أن «المُبلّغ يعتبر ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، فهو مطلق صافرة التحذير على اعتبار انه قريب من الشبكة أو المنظومة الخاصة بالفساد»، مشدداً على «ضرورة تأمين وصول هذا المبلغ عبر ممرات آمنة وتوفير السرية، وإذا استدعى الأمر أن توفر له الحماية الادارية والقانونية».
واضاف إن «الاعفاءات من الممكن أن تحصل بالنسبة لشركاء الجريمة، بحيث ان من يبلغ عن الجريمة يحصل على إعفاء من العقاب، وعندما يأتي لنا ويقدم البيانات لا أسأله من أين أتيت بهذه الاوراق، ولا من أين تحصلت عليها، وأنا أؤمن دخوله. وأحياناً يأتي المبلغون من جهات رقابية، وديوان المحاسبة أكثر المبلغين ولدينا تعاون كبير معه. وهناك بلاغات تأتي من الوزراء مثل ما حصل في بلاغ وزارة الأشغال عن الحصى، والذي تمت إحالته أخيراً الى النيابة العامة، وهناك بلاغات أخرى من وزير المواصلات، فبعض الوزراء يتقدمون ببلاغات بصفتهم الاعتبارية إلى مكافحة الفساد».
أما عن ورود بلاغ لـ«نزاهة» للفت الانتباه إلى جريمة فساد في مكان آخر، فذكر أن «هذه تكتيكات من الممكن ان يستخدموها، وهناك تكتيكات أخرى في المواسم، لتشويه صورة الناس كالمواسم الانتخابية، فيكون هناك زخم لدينا في البلاغات من أجل تلميع الصورة ونحن نكون دائما على حيطة وحذر في التعامل مع هكذا بلاغات». وأضاف «معظم المبلغين يأتوننا شخصيا واحيانا تأتينا اتصالات تقول اريد ان التقي معكم خارج الهيئة، وخارج أوقات العمل الرسمي، ونستجيب له ونلتقي معه في مقهى أو غيره من الاماكن، وأحيانا تأتي للهيئة أظرف مغلقة وندرسها وتسجل عندنا كرصد ومتابعة ونتابعها ونسير في التحقق منها».
وعن عدد البلاغات، قال «من تاريخ اصدار اللائحة وحتى الآن قمنا بإحالة 32 بلاغاً إلى النيابة، 17 منها ما زال منظوراً أمامها، و8 تم حفظها، و7 منها منظورة أمام محكمة الجنايات»، لافتاً إلى أن «أكبر نسبة بلاغات جاءت بحق وزارة الصحة، فطبيعة هذه الوزارة خدمية وعقودها مليارية وكبيرة»، إلا أن «هناك انخفاضاً ملحوظاً في مستوى البلاغات التي تأتينا من (الصحة) نتيجة الجهود المبذولة للقائمين عليها حالياً».
وكشف عن أن «الأسبوع المقبل سيشهد مثول هيئة مكافحة الفساد باعتبارها مُبلغاً في قضية محاكمة الوزراء، وهذه أول محاكمة وزراء بمناسبة بلاغ بدأت فيه الهيئة وحققت فيه، والآن محكمة الوزراء تنظر بمحاكمة وزير سابق، والهيئة ستمثل أمام المحكمة كشاهد، وذلك وفق نظام محاكمة الوزراء، لأن هذه أول مرة تعقد هذه المحاكمة وهذا يعتبر فخراً لنا».
