أمرت النيابة العامة الثلاثاء، بحجز تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لمدة 21 يوما، على ذمة قضية تكييش القروض وغسل الأموال.
وأشار مصدر مطلع لـ القبس إلى أن خطورة هذه القضية تتمثل في قيام الأشخاص بتمرير الأموال، التي يتحصلون عليها من خلال 10 أشخاص، وإدخالها الى حساباتهم بهدف الإيهام بأنها معاملات قانونية، لكن في القضايا المماثلة كانت تمر هذه المعاملات عبر حسابين أو ثلاثة فقط.
واشار المصدر إلى ان النيابة العامة عرضت على المتهمين إطلاق سراحهم مؤقتاً، ومنعهم من السفر الى حين إحالة القضية للمحاكمة، كما تفعل في باقي القضايا، إلا ان المتهمين أكدوا ان المبلغ المطلوب غير متوفر لديهم حاليا (مليون دينار)، وبعد ان وجدت النيابة عدم جديتهم، قررت حبسهم، ومن المتوقع إحالة القضية الى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة.
