بدّدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اللبس المتداول بشأن حجم المبالغ المصروفة على خطة الدولة التنموية خلال السنوات من 2010 وحتى 2014 المقدّرة بـ37 مليار دينار، مؤكدة أن ما تم صرفه فعلياً على مشروعات الخطة بلغ نحو 28 مليار دينار منذ العام 2010 وحتى 2019.
وقالت العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، بحسب “الراي”، إنه منذ بدايات الخطة الانمائية الأولى العام 2010 ويتداول الناس ان تكلفة مشروعات الخطة 37 مليار دينار، بناء على تصريحات لنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والتخطيط آنذاك، موضحة أن هذا الرقم كان في حينها يُعبّر عن اجمالي الاستثمارات المطلوبة للتنمية من العام 2009 وحتى العام 2014، وفقاً للنسخة الاولى للخطة التنمية التي تم حذفها بناء على طلب أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.
وبيّنت العقيل ان إجمالي الاستثمار في الوثيقة الأولى كان نحو 38 مليار دينار وليس 37 ملياراً، من ضمنها استثمارات مقدرة للقطاع الخاص بناء على نموذج الاقتصاد القياسي المستخدم في ذلك الوقت بمعهد الابحاث العلمية، وبناء على متغيرات اقتصادية دولية وأسعار النفط السائدة في ذلك الوقت.
وأضافت ان النسخة الأولى لخطة التنمية، ألغت السنة المالية 2009 – 2010 الأمر الذي أدى إلى خفض الاستثمار بواقع 7 مليارات و200 مليون من الخطة.
وكشفت العقيل أن ما صُرف في السنوات الاربع الاولى للخطة بين 2010 و2014 بلغ 12 ملياراً و700 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأموال غير المصروفة آنذاك 9 مليارات و400 مليون دينار.
وأرجعت أسباب عدم الصرف في حينها الى تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة، وتأخر إقرار بعض القوانين ذات الطابع التنموي، وسوء تقدير الجهات لتكاليف مشاريعها، وطول الدورة المستندية.
