قال النائب بدر الملا إن «وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان أقرب وزيرة بالنسبة لي بالمساءلة السياسية»، مشيرا الى اننا «صبرنا على الوزيرة في قضية حصى الشوارع حتى يتم الوصول لحل جذري لكننا وجدنا أن العلاج أخذ مدة طويلة ولم نجد حلا.. والفترة المقبلة ستكون فترة اختبار للوزيرة مع هطول أمطار الخير».
وأضاف الملا في تصريح صحفي أمس بحسب “الراي”: «الوزيرة ستكون قريبة جدا من صعود المنصة في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل إذا ما شهدنا خلال فترة الأمطار أي أضرار في الشوارع».
وعلى صعيد آخر، أكد الملا أن ملف مصفاة فيتنام محل متابعة واهتمام لديه، لافتا الى أن «وزير النفط لم ينف المعلومة التي أثرتها بشأن هذه المصفاة وتراكم الخسائر فيها»، ومبينا ان «(جبيله) في قضية مصفاة فيتنام وزير النفط…»، ومتابعا: «إن على وزير النفط مسؤوليات بالقطاع النفطي باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبترول».
وأوضح الملا أن «اللامبالاة التي أراها من رئيس الوزراء ستجعله تحت مجهر المساءلة.. خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية مصفاة فيتنام حيث يذكرنا في لامبالاة الحكومة بالتعامل مع قضية الداو».
وتابع: «لن أنتظر مدة طويلة في الرد على أسئلتي من وزير النفط وعلى مجلس الوزراء عدم التعاطي مع هذا الملف بسلبية».
ولفت أن «هناك ملفا آخر لا يقل أهمية عن ملف فيتنام والمبالغ فيه قد تصل لمليارات الدنانير وهو ملف الوقود البيئي»، مضيفا: إن «هذا الملف يحتاج للمتابعة من رئيس الوزراء للوقوف على أسباب تأخر تشغيل هذا المشروع».
وأشار الملا الى أنه وجه «أسئلة برلمانية حول أسباب التأخير وتكلفة تمديد عقد مستشار المشروع والأوامر التغييرية وكذلك استيراد الوقود طوال هذه الفترة.. ومطالبات المقاولين التي أكاد أجزم بأنها ليس بمئات الملايين وإنما بتكاليف جسيمة».
وأضاف «إ لم يتحرك مجلس الوزراء بتشكيل لجان تحقيق في هذه القضية والمبالغ المترتبة عليها فإنني لن أسمح بـ«داو» أخرى وسأوجه مساءلة لوزير النفط، وكذلك رئيس الوزراء ليس بيعيد عن المساءلة ما لم أجد جدية من مجلس الوزراء».
وانتقد الملا اللجنة المشكلة في القطاع النفطي في قضية تعيين أبناء بعض القيادين فيه، قائلا: «هي لجنة صورية ولن يصدر عنها أي قرار لأن الخلل ليس في آلية عمل لجنة التحقيق وإنما في آلية تشكيلها».
وتابع: «إذا لم تتخذ اللجنة إجراءات في قضية تصرف أحد القياديين في مساكن القطاع النفطي سيكون لنا موقف».
وكشف الملا عن أن «هناك 424 مليون دينار لمشروع في القطاع النفطي ثبت عدم جدواه الاقتصادية، وقد نشرت صحيفة «الراي» إجابة وزير النفط حول قضية التحكيم المتنازع عليها مع الشركة المنفذة لهذا المشروع»، مبينا أن «المعلومة التي أرسلها وزير النفط على السؤال البرلماني بشأن هذه القضية (التحكيم) منقوصة وهناك مبلغ مليون دينار تم دفعه و«الترزي» الذي بعث الإجابة.. يفصلها بشكل غير صحيح»، لافتا الى أنه وجه «أسئلة للمطالبة بالمحاضر المرتبطة بهذه القضية، داعيا «للوقوف على حقيقة المبلغ الذي دفع في هذه الفضية والذي يتجاوز المليون المذكور بالإجابة» .
