#النخبة| الجمعيات الطبية تتسلم “النسخة النهائية” من مسودة قانون مزاولة المهنة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تسلمت الجمعيات الطبية (الجمعية الطبية الكويتية – جمعية أطباء الأسنان الكويتية – اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية) النسخة العشرين والنهائية من مسودة قانون مزاولة المهن الطبية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بعد أن تم إجراء تعديل بسيط عليها بعد إضافات خاصة فقط تشمل الجراحات التجميلية على النسخة السابقة.
وأصدرت الجمعيات الطبية بيانا أعلنت فيه عن أهم ما جاء في المسودة، حيث شملت تفصيلا شاملا بحقوق المرضى وحقوق ومسؤولية مقدمي الخدمة الطبية، بالإضافة الى تعديلات مهمة في آلية التحقيق مع الأطباء والتغطية التأمينية الشاملة وإنشاء جهاز للمسؤولية الطبية يعمل بصفة قانونية تضمن الشفافية والمهنية لضمان حقوق المرضى، وكذلك حقوق الأطباء كما هو معمول به عالميا، مؤكدة على نشر مسودة قانون مزاولة المهن الطبية قريبا على المواقع الرسمية للنقابات ليكون مكملا للندوة والحملة الإعلامية التي أطلقتها الجمعية الطبية في يناير هذا العام.
وأثنت الجمعيات الطبية بحسب “الراي”، على الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في إصدار هذه «المسودة» والتي درست بطريقة علمية بساعات تزيد عن 500 ساعة من الاجتماعات والنقاشات والبحث، وسابقة لعمل مشترك مثالي لتغيير قانون مزاولة مهنة الطب القديم والذي صدر سنة 1981 ولم يعدل حتى الآن، الأمر الذي لا يتماشى مع مواكبة الحداثة والتطور الهائل الذي طرأ على الطب خلال تلك الفترة الكبيرة، والتي تزيد عن 38 عاما.
وأفادت بأن الجهات النقابية الطبية كانت قد قدمت النسخة السابقة من المسودة لوزارة الصحة عبر لجنة وزارية اشتركت فيها النقابات الطبية المناطة بالقانون لتكون الركيزة الأساسية التي يتم فيها إخراج نسخة نهائية تتلاءم وطبيعة القانونين في الكويت، وبذلك تكون النقابات لعبت دوراً حساسا في التوفيق بين الرؤية العلمية وبين واقع القوانين وما يمكن تطبيقه في دولة الكويت لتسهيل إقرار القانون بأقصى سرعة ممكنة والذي شرعت النقابات بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديمه للفتوى والتشريع، حيث لا يزال النقاش قائم في التعديلات المهمة لتقديم أفضل مقترح ممكن يخدم المنظومة الصحية.
والجدير بالذكر بأن صياغة هذه النسخة من مسودة القانون صنعت بطريقة علمية وتاريخية وأشرف عليها خبراء قانونيون في الطب بالاشتراك مع عدة جهات ذات صلة صحية وقانونية، بالإضافة الى إدارة التحقيقات وجمعية المحامين الكويتية، وبعد استفتاء جموع من الأطباء والقانونيين، وهي سابقة في صنع القوانين بدولة الكويت.
