انتقد النائب محمد الدلال ما وصل اليه من رد على سؤال بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص كان قد وجهه الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في يونيو الماضي، ووصف الرد الذي تلقاه في سبتمبر المنقضي بأنه «يغلب عليه الطرح العام وغير المحدد، وعدم وجود خطط تنفيذية أو برامج تنفيذية تتعلق بتوظيف نسب كبيرة من الكويتيين في القطاع الخاص»، مشيرا الى ان الرد «لم يتطرق الى أرقام أو نسب مئوية لحجم التوظيف المستهدف للكويتيين في الخاص في السنوات القادمة، ولا ذكر لآليات عملية لمعالجة أسباب إحجام المواطنين عن العمل في القطاع، والأسباب التي تسهم في جعله جهة طاردة لعملهم فيه».
وطلب الدلال في سؤال جديد وجهه الى العقيل، إفادته بـ«الخطة الاستراتيجية للوزارة لزيادة نسبة الكويتيين بشكل مؤثر في القطاع الخاص، ومتى تقدم عملياً استراتيجية واضحة تنفيذية عملية لزيادة نسبة الكويتيين في القطاع مع ذكر تاريخ الانتهاء منها؟».
واضاف: أشار رد الوزيرة إلى تقرير نهائي لبرنامج إعادة الهيكلة، فريق استراتيجية تنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص 2018، ونتساءل عما وصلت إليه تلك النتائج بشأن زيادة نسبة عمل الكويتيين في القطاع الخاص، وما مصير هذا الفريق بعد دمج القوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة؟ ومن يتولى تنفيذ ومتابعة هذا المشروع حاليا؟».
وذكر ان «جريدة القبس اشارت في عددها الصادر في أول الشهر الجاري إلى دراسة حكومية تستهدف تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، وإن الدراسة نادت بتخفيض نسبة الوافدين عددياً إلى أرقام تصل إلى 150 ألف وافد في القطاع الخاص، وعليه هل ما ورد في الجريدة صحيح؟ وهل توجد دراسة حكومية في هذا الشأن؟ مع تزويدنا بنسخة من تلك الدراسة»
