كشف ديوان المحاسبة عن وجود ديون مستحقة لوزارة الأشغال تقدر بنحو 27 مليون دينار لدى أشخاص وشركات لم تقم الوزارة بتحصيلها رغم أن بعضها يعود إلى عام 1990.
وانتقد الديوان في كتاب وجهه إلى الوزارة عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل تلك المديونيات، وبينها نحو 7.2 ملايين دينار مدرجة ضمن حساب الأصول المتداولة المحلية تحت التحصيل. وقال الديوان إن جزءاً من الديون المذكورة مستحق لدى موظفين استقالوا من الوزارة منذ عام 2000 وحتى 2010، بينما الجزء الآخر مستحق للوزارة من شركات، وأن بعض تلك المبالغ المستحقة على الشركات يعود إلى العام المالي 1989 – 1990 وما بعده.
ولفت الديوان وفقا لـ”القبس”، إلى أن الوزارة لم تقم كذلك بتسوية قيمة بعض الدفعات المقدمة السابق صرفها لمقاولين والتي قيدت كذلك بحساب الأصول المتداولة المحلية، والبالغة جملتها ما يفوق 2.9 مليون دينار، بالمخالفة للشروط الخاصة بالعقود، وذلك بسبب توقف بعض تلك المشاريع أو وجود نزاعات قضائية، ما أدى إلى بقاء تلك المبالغ من دون تسوية.
وأشار البيان المالي الذي أرفقه الديوان إلى أن ما أمكن حصره من تلك المبالغ يعود إلى الفترة بين عامي 2008 و2014، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسوية الدفعات المقدمة، خصوصاً بالنسبة للمشاريع التي جرى الانتهاء منها ومراعاة المطالبة بتمديد الكفالات الخاصة بها في حال انتهاء صلاحية تلك الكفالات لحين التحصيل.
وفي ما يخص الحسابات النظامية، فقد انتقد الديوان عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، والتي بلغ ما أمكن حصره منها حتى آخر في فحص في مارس الماضى 16.6 مليون دينار. وأوضح أن الفحص بيّن أن أغلبية تلك المديونيات على الأفراد أو الشركات خلال السنوات الماضية لم تجر معالجتها، سواء بتحصيلها أو تسويتها أو الاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
وأشار بيان الديوان المدرج بشأنها إلى أن بعضها مستحق على موظفين استقالوا بين عامي 1990 و2014، فيما المبالغ المستحقة على الشركات ضمن هذا البند تقع بين عامي 1995 و2009. جدير بالذكر أن هذه المبالغ تختلف عن المديونيات المرتبطة بتأخير المشاريع قيد التنفيذ حالياً، والمقدرة بملايين الدنانير كذلك وفق بيانات سابقة للجهات الرقابية.
